تحرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم الدعم للفئات محدودي الدخل من خلال منحهم قروض مالية واجتماعية بدون عائد بجانب قروض للمرأة المعيلة، بعائد بسيط ووتشجيع الادخار، علاوة على تطوير العشوائيات وإقامة مناطق سكنية نموذجية وتوفير بيئة صالحة للإقامة والسكن لهذه الفئات،  ودعم وتجهيز الوحدات السكنية للفئات الأولى بالرعاية في أحياء الأسمرات، محروسة 1 و2 وروضة السيدة زينب .
 
وأوضحت وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، غادة والي، إنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال بمبلغ 300 مليون جنيه ليصبح إجمالي رأس مال البنك 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019، ما يسمح له بالانطلاق في اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية للكثير من الأفراد عن طريق زيادة منح القروض الاجتماعية بدون عائد، وتقديم قروض إنتاجية للمرأة المعيلة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك، وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من أمواله لتقديم التمويلات للمواطنين بعائد بسيط وتشجيع الادخار، وقبول الودائع الاستثمارية، موكدة أن إجمالي ميزانية البنك بلغت 15.94 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.63 مليار جنيه عن العام المالي السابق.
 
وأضافت   خلال اجتماع مجلس إدارة البنك والذي عقد برئاستها، اليوم "السبت"، للاعتماد النهائي لميزانية البنك عن العام المالي 2017 / 2018، أن المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 800 مليون جنيه لعدد 1.8 مليون مستفيد، وتشمل منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة، دعم للمجال الصحي في الدولة بشراء بعض الأجهزة الطبية لعدد من المستشفيات التي تقدم خدمة العلاج المجاني للمرضى غير القادرين،  كما تم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة، مشيرًة إلى دور البنك في صندوق تأمين الأسرة التابع للبنك حيث تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بإجمالي مبلغ 520 مليون جنيه لعدد 309014 مستفيد .
وأشارت إلى أن البنك يقوم بالعمل على التوسع في المشروعات الاقتصادية القائمة على البعد الاجتماعي مثل مشروع مستورة الموجه للمرأة المصرية، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"،  حيث تم إلى الآن تمويل أكثر من 14 ألف مشروع بتكلفة 241 مليون جنيه،  الأمر الذي يحقق الهدف الأصيل للبنك في توسيع قاعدة التكافل والاجتماعي، لافتًة إلى أن المنصرف في مجال النشاط المصرفي للبنك فقد بلغ 7.471 مليار جنيه، منها تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل ومنح تمويلات استثمارية وتمويل عمليات شراء وسائل النقل للمواطنين.
 
 
وصرح الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس الإدارة،  أن العام الجاري شهد رواجًا لفكرة إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية، كإحدى آليات التمويل المستدامة للعمل الخيري لذلك تمت الموافقة على قيام البنك بتأسيس صندوق استثمار خيري لخدمة الأغراض التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع،  وعلى رأسها حماية الأشخاص ذوى الإعاقة برأس مال قدره 50 مليون جنيه على أن يساهم البنك فيه بمبلغ 30 مليون جنيه .
 
وأوضح أن البنك قد سبق له دعم وتجهيز عدد 1096 وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي في حي السلام مشروع "أهالينا"،  بالأجهزة الكهربائية من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بإجمالي مبلغ 11 مليون و442 ألف جنيه.
 
 كما وافق مجلس الإدارة على مشروعات ومنح ومساعدات موجهة لأهالي سيناء بقيمة ٧ ملايين جنيه، كما ناقش المجلس ترتيبات تطوير وافتتاح فرع البنك في مدينة العريش خلال الأسابيع القادمة