أكد أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن المصالحة الفلسطينية ستعود بالخير والنفع على الشعبين الفلسطيني والمصري، إذ يعمل استقرار الأوضاع في قطاع غزة على انتعاش اقتصادها وإعادة إعمارها، وبالطبع سيكون للشركات ورجال الأعمال المصريين النصيب الأكبر فيها، فضلا عن ارتفاع الاستثمارات المصرية هناك وزيادة التبادل التجاري، وهو ما يعود على الاقتصاد المصري بنحو 10 مليارات دولار إضافية.

وقال الديب إن "الشركات والخبرة المصرية يمكنها أن تعمل في مشاريع متعددة، أبرزها محطات مياه وتحلية، ومطار، ومشاريع بنية تحتية، ومدن صناعية، وأخرى زراعية، حيث تصل تكلفة عملية إعادة إعمار وتنمية غزة إلى 8 مليارات دولار، ويمكن أن تستغرق 5 أعوام كحد أقصى، في حال رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع بشكل كامل.

وقال إن تنشيط الاقتصاد ودفعه للأمام أهم أولويات حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بهدف تمكين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من النهوض والعودة إلى العمل وتوفير الغذاء والسلع الأساسية وتوفير فرص العمل والمشاركة بعملية إعادة الإعمار.

ورحب الديب بالخطوات التي اتخذها الأشقاء في فلسطين نحو المصالحة الوطنية، برعاية مصرية، مشيدا بالدور البالغ الأهمية الذي قامت به مصر وقيادتها، من أجل إتمام المصالحة بين أبناء الشعب الفلسطيني.​