القاهرة-مصر اليوم
بعد زيادة مخالفات البناء في مصر، صدر قانون التصالح لوقف نزيف المخالفات وتقنين أوضاع المخالفين، لكن واجه القانون في البداية العديد من الشكاوى نتيجة إلزام المواطن بدفع مبلغ التصالح كاملا بجانب المغالاة في تحديد سعر المتر بالقرى والمدن.واجهت الحكومة المعوقات التي واجهت القانون، وتم تعديله بإصدار قانون رقم 1 لعام 2020، مطلع العام الجاري لتعديل وتبسيط إجراءات التصالح على المواطنين، أعقبها العديد من المطالب بتخفيض أسعار التصالح، ثم جاءت الموافقة الحكومية على التخفيض في 23 محافظة، تلاها العديد من التسهيلات التي أعلنها رئيس الوزراء على مدار الساعات القليلة الماضية.
1. منح رئيس الوزراء حق مد فترة قانون التصالح 6 أشهر بعد انتهائه في 30 سبتمبر، على أن يكون المد مرة واحدة فقط.
2. يتم أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويًا دون فوائد، إلى جانب خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
3. يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
4. وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، يتم قبول كل طلبات التصالح من المواطنين حتى لو كان الورق غير كافيًا، على أن يتم مد فترة السماح شهرين لاستكمال الأوراق الناقصة من المواطنين.
5. أقرت الدولة أن تكون قيمة التصالح لكل الريف المصري هو الحد الادنى المقرر في قانون التصالح المقدر بـ 50 جنيها لأي مبنى وتحت أي ظروف.
6. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تم تخفيض أسعار التصالح في 23 محافظة من أصل 27 محافظة بنسب وصلت إلى 70% فى بعض الاماكن، من أجل حل الإشكاليات التى تواجه المواطنين.
7. - كما قرر رئيس الوزراء أيضا خصم 25% من قيمة مقابل التصالح عند دفع المبلغ كاملا.
لن تسر هذه التسهيلات على جميع المباني، نظرا لوجود مبان محظورة من التصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح ولن يتم التهاون في إزالتها، وفقا لتأكيد رئيس الوزراء.
قد يهمك أيضـــــــًا :