أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، المهندس  أحمد السجيني، أن اللجنة  رصدت عددًا من الشكاوى من المواطنين، جراء حملات الإزالة القائمة في مختلف مناطق مصر، مبينًا أن الجهود المبذولة في استرداد أراضي الدولة شملت خروقات وتجاوزات.

وأوضح، في تصريحات صحافية، الإثنين، أن هذه الشكاوى تم التعامل معها والتواصل مع المحافظين والمسؤولين المختصين، للتراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة، مبينًا أن الإزالات لا يجب أن تشمل المباني السكنية أو الأراضي المستصلحة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال: "إذا لم تكن المجهودات المبذولة مقرونة بتحصيل مستحقات مالية للملفات المقدمة، والراغبة في التقنين، تكون تلك الجهود منقوصة ولا تحقق المصلحة المتوازنة للدولة"، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم هذه الجهود لاسترداد أراضي الدولة وفق معايير محددة، لا يصح تجاوزها، ولا يجب أن تترك عمليات الإزالة للتقييم والتقدير الشخصي لرؤساء الوحدات المحلية أو الجهات الإدارية.

وفي السياق ذاته، أكد السجيني دعمه هذه المجهودات، بشرط أن يكون التفاعل وفقًا لأسس متفق عليها وأن تتسم بالرشد والحكمة، حتى لا يكون هناك ظلم يعكس سخطًا شعبيًا، مطالبًا رئيس الحكومة أن يتضمن بيانه بشأن أراضي الدولة المُستردة من المعتدين عليها، والذي يصدره في نهاية مايو  / أيار الجاري، حصيلة تعامل الدولة مع ملفات التقنين، مبينًا أن المعلومات التي يملكها تؤكد توقف خزائن الجهات صاحبة الولاية على الأراضي عن استقبال المواطنين، لسداد مستحقات الدولة رغم استعدادهم لذلك، وهو أمر غريب. واختتم تصريحاته بتأكيد ضرورة  استمرار الحملة إلى ما بعد المهلة المحددة من قبل الرئيس، وأن يتضمن بيان الحكومة إعلانًا عن الحصيلة الناتجة عن التقنين، وعدد المواطنين، وإجمالي المساحات التي تم تقنين أوضاعها.