أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على أن الحكومة تعمل حاليا على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها وتعزيز برنامج العمل لتحقيق نمو اقتصادي متسارع من خلال برنامج إصلاح اقتصادي وطني خالص، وتنفيذ مشاريع كبرى جاذبة للاستثمارات في مختلف المجالات، لافتا إلى نجاح مساهمة الشركات الصينية في المشاريع الكبرى من بينها العاصمة الإدارية، ومحطات توليد الكهرباء، ومشاريع النقل، مثل شركة "جوشي" للفايبر جلاس وشركة "تيدا" التي تستثمر في محور قناة السويس وشركة "سينوبك" المستثمرة في قطاع البترول.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات واسعة بمقر مجلس الوزراء السبت، مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية وانغ تشي شان، لمناقشة عدد من مشاريع التعاون في إطار دعم علاقات التعاون القائمة بين مصر والصين.

واستعرض مدبولي قائمة المشاريع التي تتطلع الحكومة لمشاركة الصين فيها بداية من قائمة المشاريع ذات الأولية للجنة "2+2" التي تم توقيعها خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة في سبتمبر/ أيلول 2018، والمتمثلة في 11 مشروعا بتمويل يقرب من 24 مليار دولار، مشيرا إلى التوجه بأن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة في شرق المتوسط ولتصدير الغاز المسال لكل من أوروبا وآسيا، فضلا عن مشاريع النقل وبخاصة تداول الحاويات وصناعة السفن وتصميم الموانئ، وإنشاء مناطق لوجيستية لبعض الصناعات الصينية الواعدة والاستفادة من بناء شبكة سكك حديدية فائقة السرعة لربط دول مبادرة الحزام والطريق ببعضها.

وأشار رئيس الوزراء إلى تطور العلاقات المصرية-الصينية في الوقت الحالي، واصفا إياها بـ"الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، وبخاصة بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في 2014، و"البرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين خلال خمس سنوات "2016-2021"، مشيرا إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين 5 مرات، معربا عن تطلعه إلى زيادة معدلات السياحة الصينية إلى مصر، والتي شهدت على مدى السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا فقد بلغت قرابة 300 ألف سائح في عام 2017.

وأشار نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، إلى المشاركة الفعالة للشركات الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة، وإلى مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للاستيراد بمدينة شنغهاي المقرر عقده خلال الفترة من 5-10 نوفمبر 2018 نظرا لما يمثله المعرض من فرصة لتعرف المستوردين الصينيين على المنتجات المصرية، مؤكدا حرص شركات صينية أخرى على ضخ استثماراتها في السوق المصرية.

وعقب جلسة المباحثات الواسعة، شهد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية مراسم التوقيع على 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم في مجالات الزراعة، والآثار، والتعليم بين الجانب المصري والجانب الصيني، تضمنت منحة لتمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، بتكلفة 11.5 مليون دولار بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية والهيئة الوطنية الصينية للتعاون الإنمائي الدولي؛ بهدف الاستثمار في العنصر البشري، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعليم بشأن "إنشاء فصل كونفوشيوس في جامعة جنوب الوادي وإهداء ألف كتاب للجامعة" بين جامعة جنوب الوادي المصرية وجامعة العاصمة للمعلمين الصينية، بهدف تنمية تدريس اللغة الصينية في جامعة جنوب الوادي ودفع التعاون بين جامعة العاصمة للمدرسين وجامعة جنوب الوادي.