إستأنفت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الخميس 18 أب/أغسطس ، الجلسة الرابعة عشر في إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة". وفي بداية الجلسة ، أوضح رئيس هيئة المحكمة ، إن تأخير حضور أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين  أدى إلى تأخر بدء الجلسة ، وطالب الالتزام بالحضور ، وعدم تكرار ذالك الأمر مرة أخرى واستعمت هيئة  المحكمة ، خلال جلسة اليوم إلى أقوال الشاهد التاسع والخمسين في القضية، الذي أوضح :" إنه كان يعمل كمجند أثناء الواقعة وأنه كان بمأمورية في قسم شرطة كرداسة حينها، معقبًا بأنه شاهد عددًا من المتظاهرين، ويقدرون بالمئات أمام القسم، موضحًا أنهم كانوا يحملون في حوزتهم " أسلحة وذخائر"، استخدمها المتظاهرون فى الاعتداء على القوات، ليردف: ولكنى تمكنت بعد ذلك من الهرب من مسرح الأحداث، متوجهًا إلى حلوان.
  
وأضاف الشاهد : أن هدف المتظاهرين كان محاصرة القسم واقتحامه والإمساك بضباط الشرطة، وهو ما برهن عليه قيام المتظاهرين بإطلاق النيران على القسم، لتضطر القوات من ناحيتها بالرد عليهم بواسطة إطلاق أعيرة الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وأمر  رئيس هيئة المحكمة ، المستشار محمد شيرين فهمي،  خلال  جلسة اليوم ، بطرد عضو بفريق الدفاع من قاعة المحكمة، بعدما لاحظ انشغال عضو الدفاع باللهو على هاتفه المحمول أثناء مناقشة شهود الإثبات فى القضية. وأثارت تلك الواقعة استياء رئيس المحكمة، الذى احتد على الفور، ليأمر بطرد عضو الدفاع من المحكمة، نظرًا لإخلاله بآداب الجلسة.
 
ووجهت هيئة المحكمة تهمة الشهادة الزور، إلى" أشرف عيسى"، شاهد الإثبات فى القضية جاء ذلك بعدما لاحظت المحكمة تناقض أقواله فى جلسة اليوم، عما كان أدلى به فى تحقيقات النيابة، وذلك بعدما واجهت المحكمة الشاهد بما ورد بالإقرار الموثق منه، ليخاطبه رئيس المحكمة قائلًا : جاء بالإقرار أنك لم تشاهد المتهم علاء عبد الرحمن يوم الواقعة، بينما قررت فى التحقيقات أنك شاهدت المتهم يضع "شالًا" حول وجهه وكان يحمل سلاحا آليا، ثم قررت اليوم أنك بالفعل شاهدته لكنه لم يكن يحمل سلاحًا.
 
وعقب ذلك طالبت المحكمة الشاهد بتبرير هذا التضارب، مذكرةً أياه بأنه نحث القسم، ليرد: " ما شوفته قولته أمامكم " لتكرر المحكمة سؤالها عن سبب تناقض أقواله، ليعقب مرةً أخرى : "أنا لا أجيد القراءة "، لتقرر المحكمة على أثرها توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد، فى الوقت الذى طالبت خلاله النيابة عبر ممثلها بتوقيع أقصى عقوبةٍ عليه.

يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أب/أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض