قررت محكمة النقض المصرية، الخميس، حجز الطعون المقدمة من عدد من العاملين في منظمات أهلية أجنبية تعمل في مصر ضد الأحكام الصادرة ضدهم في القضية رقم 173 لسنة 2011، الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، إلى جلسة 5 أبريل/نيسان المقبل.

وأوصت نيابة النقض في مذكرتها الاستشارية برفض الطعون المقدمة للمحكمة، ووجهت «الجنايات» للعاملين بالمنظمات الأجنبية تهم تلقي الأموال من الخارج «بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها» وإدارة جمعيات بدون ترخيص.

وقال المحامي نجاد البرعي، دفاع أربعة من الطاعنين على الحكم، لموقع «مدى مصر» إنه في حالة قبول المحكمة للطعن، تُلغى الأحكام الحضورية والغيابية ضد كل المتهمين، وليس فقط من تقدموا بطعون، وتعاد محاكمتهم. كما يحق لغير المتواجدين من المتهمين توكيل محامي لحضور إعادة المحاكمة طبقًا لتعديل قانون محكمة النقض لسنة 2017.

وخلال الجلسة، دفع البرعي ببطلان أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات في البداية، مستندًا في ذلك إلى واقعة تغيير قاضي التحقيق الذي باشر القضية، بما يخالف المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة السابقة على أن «لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يكون المستشار المنتدب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل».

وأوضح البرعي: «في حالة ندب قاضي بعينه للتحقيق في قضية، فإنه يصبح المسؤول دون غيره عن هذه القضية ولا يجوز تغييره، وإلا يُعد ذلك عزلًا للقاضي بطريق غير مباشر»، كما دفع حافظ أبو سعدة، محامي بعض المحكوم عليهم، بعدم جواز معاقبة المتهمين بموجب المادة 98ج من قانون العقوبات، وإنما محاسبتهم وفق قانون الجمعيات الأهلية، الذي يضم فصلًا كاملًا عن أفرع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر.

وأضاف أبو سعدة أن كل ما تعاملت معه محكمة الدرجة الأولى (الجنايات) بصفته جرائم تستحق المعاقبة مثل وجود مقرات للمنظمات الأجنبية، ومشاريع عمل وموظفين وغيرها، هي كلها من متطلبات الحصول على ترخيص بالعمل وفق قانون الجمعيات الأهلية.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت في 4 يونيو 2013 أحكامًا بالسجن تتراوح بين عامين وخمس سنوات لـ 32 متهمًا في القضية، وسنة مع إيقاف التنفيذ لـ 11 آخرين. كما قررت المحكمة حَلّ فروع المنظمات الأجنبية المتهمة في القضية وهي: المعهد الجمهوري الأميركي، والمعهد الديمقراطي الأميركي، ومنظمة فريدوم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأميركي للصحافيين، ومنظمة كونراد الألمانية، وإغلاق جميع فروعها في مصر، ومصادرة أموالها وأوراقها بالكامل وجميع ما تمّ ضبطه بهذه الفروع.

كانت السلطات المصرية اقتحمت مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية في ديسمبر 2011، وشكّلت لجنة للتحقيق في «قضية منظمات المجتمع المدني» التي انقسمت إلى شقّين. الأول تمّ تخصيصه للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وهو الذي صدر حكم بصدده، والثاني خاص بالمنظمات المحلية ومازال قيد التحقيق.