تسعى مصر جاهدة خلال الفترة المقبلة إلى سداد متأخرات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، حيث أن خفض المديونيات يساهم في تشجيع شركات النفط الأجنبيةعلى زيادة استثماراتها في السوق المحلي.

وتعهد وزير المالية في وقت سابق بدفع كل المتاخرات على مصر للشركات الأجنبية بنهاية عام 2019، في إطار السعي لزيادة استثمارات هذه الشركات في قطاع الطاقة والذي يجب الكثير من الشركات في ظل الاكتشافات الأخيرة للغاز. وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا،  إن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت بنهاية العام المالي الماضي لتصل إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2017، وهو أقل معدل منذ يونيو/حزيران 2010.

وأضاف المُلا، في تصريحات له، أن خفض المديونية يساهم في تشجيع شركات النفط الأجنبية على زيادة استثماراتها في مصر، موضحًا أن الهيئة العامة للبترول سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو/حزيران 2017.

وأكد أن مصر من خلال وزارة البترول تستهدف إنهاء وسداد جميع المستحقات التي عليها للشركات الأجنبية بنهاية عام 2019، وأن عدم سداد هذه المستحقات المتراكمة على مصر عاد بالضرر عليها وأن التعثر هذا بسبب عدم سداد قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة لهيئة البترول مستحقاتها، فضلًا عن انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية وخاصة بعد ثورة يناير، وهذه المستحقات المتراكمة جعلت تنفيذ مشروعات التنمي والاكتشافات في تباطؤ، وعدم توقيع اتفاقيات دولية خلال الفترة من عام 2011 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وفي السياق ذاته أشار إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا على الانتهاء من آلية لتسعير المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، موضحًا ان  آلية التسعير تضمن معادلة سعرية لكل منتج، تشمل بنسبة 85% احتساب نسبة الاستيراد وفق الخام "برنت" وسعر الصرف، على أن تمثل الأعباء الداخلية نحو 15%،  وأنتلك  المعادلة ستنشر بشكل دوري لتحديد أسعار المواد البترولية، لافتا إلى أن هذه الآلية مازالت قيد الدراسة، ومازال أمامنا وقت لتطبيقها.

واختتم وزير البترول تصريحاتها، بأن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع ليصل إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا، وأنه من المستهدف زيادته بحلول أغسطس إلى نحو 6.5 مليار قدم مكعب يوميا، على أن يرتفع بنهاية العام الجاري إلى 6.75 مليار قدم.