القاهرة -مصراليوم
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن سعادته بنجاح المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الاستثنائية التي عقدت صباح اليوم بالموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء ممهداً الطريق للاستمرار بثقة وعزم في العمل الدؤوب الساعي لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بتنظيم مشترك بين إدارة الطاقة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا).
- شكر لمصر على استضافة المنتدى العربي للطاقة المتجددة
وثمن أبو الغيط، المارثون الذي بذلته الجامعة العربية ممثلة بإدارة الطاقة، والاهتمام البالغ الذي أبدته وزارات الكهرباء في الدول العربية جميعاً على أعلى مستوياتها بمشروع نفخر به جميعا ألا وهو الوصول الفعلي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، متوجها بالشكر لشركاء العمل، البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته: "أنتهز الفرصة اليوم لتقديم وافر التقدير على ما تبذله مصر من مساهمة في تحقيق النجاح والاستمرارية لهذا المنتدى من خلال استضافة فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تحت عنوان "الابتكار لخدمة الطاقة المستدامة" وقبلها الدورتان الثانية والثالثة.
وأشار إلى إطار التعاون الذي سيتم التوقيع عليه بين الأمانة العامة للجامعة ممثلة في إدارة الطاقة والذراعين الفنيين للمجلس الوزاري العربي للكهرباء وهما المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والاتحاد العربي للكهرباء.
- مرتكزات رؤية الجامعة العربية لملف الطاقة
وتابع: "نسعى جميعا اليوم لتحقيق الهدف الرئيسي من هذا المنتدى وهو تبادل وجهات النظر وتعزيز الحوار في مجال الطاقة، وتطوير توجه عربي قوامه مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة؛ وفي هذا الإطار، أوّد الإشارة إلى أن رؤية الجامعة العربية نحو موضوعات الطاقة ترتكز على ثلاثة محاور: أولها الاقتناع الراسخ بأن مصادر الطاقة هي وسيلة للنمو والازدهار وليست أداة ضغط أثناء الأزمات؛ لذلك فإن المحافظة على المكانة الاستراتيجية للمنطقة العربية في أسواق الطاقة العالمية هو سبيلنا لتحقيق المزيد من الرفاه لمجتمعاتنا العربية".
ومضى قائلا: "المحور الثاني هو تعزيز التوجه العربي بكل مستوياته نحو التكامل وهو ما نراه حالياً من تضافر الجهود في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والعمل الدؤوب الذي يقوم به المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء".
ولفت إلى أن المحور الثالث يتمثل في الانتقال الطاقي أو الاعتماد التدريجي على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، والاهتمام بزيادة كفاءة الطاقة حسب ظروف وإمكانات كل دولة وفق ما تقترحه الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة من خطوط عريضة
وأوضح أبو الغيط: "توجهنا لتحقيق ذلك يشمل السعي لتنفيذ الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وهو "ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة" ليكون بمثابة نقطة انطلاق لحقبة جديدة تراجع فيها دول العالم استراتيجياتها السائدة بحيث تولي اهتماماً أكبر لمستقبل الأجيال القادمة، وتتناول موضوع الطاقة ببعده الإنساني؛ فالوصول لمصادر نظيفة ومستدامة من الطاقة بأسعار معقولة قد أصبح حقاً لا يمكن إنكاره.
- الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل
وأضاف أنه بالحديث عن المستقبل ينبغي أن نتطرق إلى موضوع الهيدروجين وهو ما يطلق عليه وقود المستقبل، فيمكن لاقتصاد الهيدروجين باعتباره أحد أهم نواقل الطاقة أن يساعد الحكومات العربية والشركات والمواطنين في توفير مليارات الدولارات كل عام عن طريق خفض تكاليف الطاقة، والمساهمة في استدامة قطاع الطاقة مع التقليل من الانبعاثات الكربونية".
وقال الأمين العام إنه "على الرغم من أن الطلب على الهيدروجين الأخضر كان أوروبيًا بالأساس بسبب تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، إلا أن الريادة العربية في إنتاج الغاز الطبيعي كفيلة بدفع كبرى شركات الطاقة إلى التنافس لضخ الاستثمارات الضخمة، وشراء حصص في الشركات والصناديق المخصصة لتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقتنا العربية التي حباها الله بمؤهلاتٍ طبيعية مثل توفر مصادر الطاقة المتجددة، واتساع مساحة الأراضي الصالحة للاستثمار، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، مما يجعلها من بين أكثر مناطق العالم المؤهلة لإنتاج هذا المصدر الجديد للطاقة".
وأضاف: "في هذا الصدد، وبتكليف من المجلس الوزاري العربي للكهرباء، فقد تم اعتماد وثيقة هامة تستعرض المشهد العربي، وتقدم خارطة طريق لتقييم إمكانات الهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية حتى عام 2050 بعنون (نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر)".
وأوضح أن تلك الوثيقة تغطي مجموعة من المجالات هي: الإنتاج والتوزيع، الصناعة، النقل، الكهرباء، التصدير، وتنقسم إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى: من الآن حتى 2030 وسيتم التركيز فيها على المشاريع التجريبية، المرحلة الثانية: إنشاء سوق للهيدروجين والتوسع فيها، أما المرحلة الثالثة فستوجه نحو الأسواق الشاملة.
وتابع: "سوف نقوم باطلاق هذه الوثيقة في مناسبات قادمة. كما نسعى في هذا السياق لإنشاء شبكة عربية تكون مهمتها التنسيق في موضوع الاستفادة من تقنيات الهيدروجين على المستوى العربي
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :