وصل وزير الخارجية سامح شكري منذ يومين، إلى الأراضي الألمانية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة بعض الإجراءات لزيادة الاستثمارات بين مصر وألمانيا، من خلال التقائه زعيم الأغلبية البرلمانية في البرلمان الألماني، إلى جانب متابعة إصدار العديد من القوانين التي تهدف إلى تحسين البنية التشريعية للقوانين الاقتصادية.

وعبّر شكري خلال اجتماعه مع النائب الألماني، عن سعادته من زيادة أعداد السائحين الألمان إلى مصر خلال العام 2017 والذي تجاوز عددهم 1.2 مليون سائح، بينما أكد نظيره الألماني عن استعداد بلاده لزيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة ودعم الاستثمارات بين البلدين في ظل الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا.

وأكد وزير الخارجية المصري، خلال الاجتماع، على اعتزاز مصر بصداقتها لدولة ألمانيا، ونوه بأهمية زيارته زعيم الأغلبية الألماني، الأخيرة للقاهرة خلال الفترة من 23-26 مايو/ أيَّار 2018 والتي التقى خلالها السيد الرئيس، وتقدير الحكومة المصرية لالتزامه الشخصي والجهد الذي يبذله لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض وزير الخارجية مع النائب الألماني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإصدار العديد من القوانين المهمة التي تستهدف إصلاح البنية التشريعية للقوانين الاقتصادية، مطالبا بتشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار في مصر، أخذا في الاعتبار أن قيمة الاستثمارات الألمانية في السوق المصرية حاليا لا تتناسب مع تنوع وتشابك العلاقات الثنائية وحجم ألمانيا كأكبر اقتصاد أوروبي والرابع دوليا.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن الارتياح لزيادة السياحة الألمانية إلى مصر خلال عام 2017 لتتجاوز 1.2 مليون سائح.
وعبّر النائب الألماني عن سعادته باستقبال الوزير شكري في برلين، وتقديره الكبير لمصر التي يحرص على زيارتها بشكل دائم، وتقديره للدور الرائد لها كحجر زاوية في الاستقرار الإقليمي، مشيدا بالسيد الرئيس الذي التقاه مؤخرا خلال زيارته لمصر، وما شهدته العلاقات المصرية الألمانية من طفرة كبيرة في عهده، على خلفية المساعي المصرية لتنفيذ خطة تنموية طموحة يضطلع فيها الجانب الألماني بدور كبير من خلال الأطر المختلفة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن زعيم الأغلبية "كاودر" أشار إلى أنه دائم التحدث مع دوائر صنع القرار المختلفة في برلين حول أهمية تعزيز العلاقة مع مصر، وضرورة الوفاء بكل الاحتياجات المصرية من الدعم الألماني، مشيرا إلى إدراك ألمانيا الكامل بأن استقرار مصر يرتبط باستقرار أوضاعها الاقتصادية وقدرتها على استكمال برنامجها الإصلاحي الاقتصادي، ومن هنا فإنه يعمل بجهد لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.
وأكد في هذا السياق أن استقرار مصر أيضا يؤدي إلى استقرار الشرق الأوسط ويحقق مصلحة مباشرة لألمانيا.