رفضت لجنة الشؤون التشريعية، في مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل المادة "381" من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإلغاء رأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام، وأبقت على الأخذ برأيه، وذلك خلال اجتماع اللجنة، الأحد، حيث نص التعديل على أن "تتابع جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات أمام محاكم الجنايات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام، إلا بإجماع أراء أعضائها، ولا يجوز الطعن على أحكام المحاكم، والجنايات، إلا بطريق النقض، أو إعادة النظر"، حيث تم حذف بند أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام.

وأكد الأعضاء ضرورة الحفاظ على أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام، مؤكدين أن السند الشرعي ينير الرأي أمام المحكمة، خاصة في قضايا الإعدام.