أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بيانًا نفي بشأن ما نشر عن إصدار وزارة المال منشورًا للمستشفيات كافة بتحصيل ضريبة 100 جنيه من المرضى عند إجراء العمليات الجراحية.

وأوضح المركز خلال تقرير لتوضيح الحقائق أنَّ المركز قام بالتواصل مع وزارة المال والتي أكَّدت أنَّ هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، أنَّه لم يتم فرض أية ضرائب على إجراء العمليات الجراحية، وأنَّ المرضى غير مطالبين بسداد أي ضريبة سواء للطبيب أو مصلحة الضرائب.

وفي سياق آخر، نفي المركز أيضًا ما تردد من أنباء بشأن فتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة تشرين الأول / أكتوبر المقبل، إلى جانب ما تردد بشأن رفض تسليم الكتب للطلاب إلّا بعد دفع المصروفات الدراسية، فضلًا عن ما انتشر بشأن تزايد الشكاوى من المسافرين السودانيين من خدمات المعابر البرية بين مصر والسودان جنوب محافظة أسوان.
ونفى المركز أيضًا ما نشر حول منح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس لطلابها، فضلًا على ما نشر من أنباء تفيد بصدور قرار من الحكومة خاص بتحصيل 30 جنيها على فواتير الكهرباء شهريا لصالح صندوق تحيا مصر.

وأوضح المركز أنَّه تم التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنها لم تصدر أي قرارات بشأن تحصيل رسوم جديدة من المواطنين على فاتورة الكهرباء وتوجيهها لصالح صندوق تحيا مصر أو أية جهة أخرى.

وأكَّدت الوزارة أنَّ الرسوم المطبقة حاليًا لم يطرأ عليها أي جديد وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر تموز / يوليو الماضي دون أية زيادة.

وناشدت الوزرات وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.