أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل عزم الحكومة على التصدي بكل حزم وقوة لجرائم الخطف من خلال إجراءات حاسمة، مشددًا على أنها لن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم غير الإنسانية، ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى مساندة مؤسسات الدولة في جهودها لمواجهة جرائم الخطف، من خلال سرعة الإدلاء بأية معلومات من شأنها ضبط مرتكبي مثل هذه الجرائم التي لا يقبلها الشرع والقانون.

وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات له حرص الدولة على تغليظ العقوبات التي يقررها القانون على من يرتكب جرائم الخطف لوضع حد لها ومنع تكرارها، لاسيما وأنها تجافى مجمل القيم الإنسانية وتهدد أمن المجتمعات وتمس بسلامة المواطنين، لافتاً في هذا الخصوص، إلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه قبل الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 "فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص"، لتشديد العقوبة على جرائم الخطف إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد عن عشرين سنة في بعض الحالات، وتصل إلى الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترن بالخطف جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.