مجلس النواب المصري

واصلت لجنة الزراعة في مجلس النواب زياراتها الميدانية لمحافظة قنا، فقد زارت مناطق لبحث مشاكل أراضي واضعي اليد في المحافظة، ومطالبتهم بتقنين أوضاعهم بعد حملة الإزالات التي نفذتها الدولة لوقوع تلك الأراضي ضمن المشروع القومي "المليون ونصف فدان".

 وأكد العقيد هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة واللجنة المشكلة بتكليف من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس خلال لقائه المزارعين المتضررين تقنين أوضاعهم وفقا للقانون، وفي إطار الحفاظ على هيبة الدولة أسوة بمزارعي الحزام الأخضر في محافظة مطروح. مضيفا: أنه سيعمل بكل جهد وإخلاص لاستعطاف أجهزة الدولة لحل الأزمة بشأن المزارعين، والمحافظ يتابع الأزمة.

وفي ما يتعلق بأزمة منطقة الجبلاو، أوضح النائب محمود الضبع أن عددا من الأراضي تعرضت لإزالات، وطالب الأهالي بتقنين أوضاعهم خلال الزيارة الميدانية للنواب للأراضي المزروعة. مشيرا إلى أنه تقدم بطلب لرئيس البرلمان بشأن تقنين الأراضي للأهالي المتضررين؛ وهو ما أيده الشعيني سيما أن تلك الأراضي لا تتعرض لمشروع المليون ونصف فدان.

وطالب النواب الأهالي بتقديم طلباتهم منفردة ثم تجميعها في طلب مجمع لعرضها من قبل اللجنة على وزير الزراعة بهدف إرسال لجنة لتقنين أوضاع متضرري قرار الإزالة. وخاطب النائب عبد السلام الشيخ المزارعين المتضررين قائلا "مشكلة المزارعين في منقطة الجبلاو تتبع هيئة التعمير والمجتمعات العمرانية في وزارة الإسكان وليس وزارة الزراعة، خصوصا أن الأراضي تبلغ مساحتها 24 ألف و200 فدان، ومخصصة لصالح المجتمع الريفي منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، والأزمة لا تتعارض مع توجهات الدولة أو مشروعاتها القومية.

وقال النائب هشام الشعيني إننا ندعم الأهالي سواء أكانت الأرض تقع في حيز المجتمعات العمرانية وتتبع وزارة الإسكان أو تتتبع وزارة الزراعة. مؤكدا إعداد تقرير مفصل وعرضه على الدكتور علي عبد العال لمناقشته خلال الجلسة العامة. مشيرا إلى أن التقرير سيكون في صالح الفلاحين "الغلابة" الذين أزيلت مساكنهم ودمرت آبار المياه الخاصة بهم. مؤكدا أنه سيعمل أيضا على تقنين أوضاعهم.

وكشف محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان للنواب أن التعديات على الأراضي الزراعية في المحافظة فاقت الخيال. مشيرا إلى أن هناك عددا من الأهالي في منطقة المراشد اعتدوا على آلاف الأفدنة وأزيلت منازلهم، وخلال لقائه بهم أوضح أن التعديات أغلقت غرب قنا. مؤكدا أن أرضي المراشد والجبلاوة أصحبتا مطمعا وكنزا من ذهب لتجار ومافيا تقسيم الأراضي. لافتا إلى أن التعديات وصلت إلى منطقة التلامسة وطريق قنا/ نجع حمادي الصحراوي.

وتابع: التعديات زادت في الفترة الأخيرة وبدأت تدخل على طريق الأسفلت، ووزارة الري بدأت في وضع خطة لمشروع المليون ونصف فدان، وبدأت بـ43 ألف و500 فدان بناء على القرار الجمهوري بزراعة المليون ونصف فدان. كاشفا أن الأراضى المتعدى عليها معدودة ولا بد من مواجهتها، ومع ذلك نراعي ظروف "الناس الغلابة". مشيرا إلى أن عددا قليلا من أهالي المراشدة دفع 1000 جنيه للفدان، وهناك تعديات  كبيرة، بالإضافة إلى أن الفلاح الذي دفع 1000 جنيه تعدى على 50 فدان. لافتا إلى أن هناك أشخاصا تعدوا على آلاف الأفدنة، ومن غير المعقول أن نوقف مشروعا قوميا "عشان واحد او اثنين من الحيتان". مؤكدا إزالة 750 ألف فدان. لافتا إلى أن الـ 174 من المتضررين من قرارات الإزالة  ليست معهم أية مستندات بملكية الأرض. مشيرا إلى أن وزارة الزراعة عندما أزلنا التعديات على الأراضي كانت مرتعشة، وأزيلت التعديات على  1250 فدانا، وأراضى المراشدة تعد من الأراضي التي تجلب ذهبا وتعد كنزا لتجار الأراضي.