أقرَّ مجلس القضاء الأعلى المصري برئاسة رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض المستشار مصطفى جمال الدين شفيق، الجزء الأول من الحركة القضائية المتضمن التعيينات في وظائف نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء والنواب والقضاة في محاكم الاستئناف وتنقلاتهم، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.   وصرح مصدر قضائي رفيع، أن الحركة القضائية تضمنت تعيين 28 قاضيًا في محكمة النقض في وظائف نواب رئيس محكمة النقض، وتعيين 339 نائبًا للرئيس في محاكم الاستئناف، في وظائف رؤساء في محاكم الاستئناف، كما أن الحركة القضائية شملت أيضًا تعيين 666 قاضيًا في محاكم الاستئناف في وظائف نواب الرئيس في محاكم الاستئناف، وتعيين 350 رئيسًا للمحكمة من الفئة (أ) قضاة في محاكم الاستئناف.    وأشار المستشار مصطفى شفيق إلى أن الحركة تضمنت حركة التنقلات السنوية بين رؤساء ونواب وقضاة في محاكم الاستئناف، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة، وانتدابات النيابة لدى محكمة النقض، وأكد أن مجلس القضاء الأعلى استجاب في الحركة القضائية ، للظروف المرضية والاجتماعية ورغبات القضاة، في ضوء مصلحة العمل وقوة المحاكم، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، ستبدأ في تلقي تظلمات القضاة على الحركة القضائية اعتبارًا من الأربعاء وحتى نهاية عمل 28 تموز/يوليو الجاري.