أكّد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تخفيض برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة (2019 - 2020) غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، اليوم السبت، أنه تواصل مع وزارة المال، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية في الموازنة العامة الجديدة (2019 - 2020).

وأكدت المال، أنه تمت زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز ليصل إلى 89 مليار جنيه مقارنة بـ86 مليار جنيه في موازنة عام (2018 - 2019)، فضلًا عن زيادة دعم المعاشات بتكلفة 28.5 مليار جنيه، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على الدعم بتخفيض دعم المواد البترولية بمبلغ 36 مليار جنيه، وتخفيض دعم الكهرباء بمبلغ 12 مليار جنيه، مع توجيه هذه المبالغ لزيادة دعم السلع التموينية، وكذلك زيادة دعم المعاشات لمواجهة الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا في المعاشات.

كما تم زيادة المخصصات المالية لبرنامج تكافل وكرامة بمبلغ مليار جنيه ليصل إلى 18.5 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة الدعم المخصص للعلاج على نفقة الدولة بنسبة 36% ليصل إلى 7.6 مليار جنيه بدلًا من 5.6 مليار جنيه بموازنة (2018 - 2019)، مع إدراج مبلغ 3.9 مليار جنيه يخصص لدعم الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل، وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
الرئيس المصري يعد الشعب بمميزات تفوق زيادة الأجور
وزارة المال المصرية تعد بإصلاح منظومتي "التعليم" و"الصحة" بعد زيادة الأجور