القاهرة - فادي أمين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، و اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وكشف السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود الجارية لتطوير والارتقاء بالمنشآت الجامعية والبحثية والمعاهد التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث عرض السيد وزير التعليم العالي الخطط الجاري تنفيذها على هذا الصعيد، والخاصة بإقامة المنشآت التعليمية الجامعية في عدد من المحافظات لاستيعاب أعداد الطلاب وتحسين مستوي الخدمات التعليمية التي تقدمها، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لمواكبة العصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى خطط إنشاء المُجمعات الجامعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح الدكتور/ خالد عبد الغفار أن الوزارة قامت بالتفاوض مع عدد من الجامعات الدولية الكبرى لإنشاء فروع لها بالعاصمة الجديدة، منها جامعات كندية وبريطانية، بالإضافة إلى جامعات وطنية. كما أكد السيد الوزير اهتمام الوزارة بأن تشكل المجمعات الجامعية بالعاصمة الجديدة نماذج مضيئة لمستوي التعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تسعي الدولة لتوفيره وفقاً للمعايير الدولية بما يساهم في الارتقاء بالمنظومتين التعليمية والبحثية في مصر. كما أطلع وزير التعليم العالي الرئيس على خطوات إنشاء جامعة الجلالة التي تتم بمواصفات عالمية وعلى أعلى وأحدث المعايير العلمية الدولية، والتي تضم أكاديمية للعلوم ومستشفى مستقل وحياً سكنياً للطلاب.
وذكر السفير بسام راضي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بضرورة الاستعانة بالخبرة الأجنبية في جهود تطوير وتحديث منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، خاصة في المجمعات الجامعية الجديدة الجاري إنشاؤها على مستوى الجمهورية، بما يشمله ذلك من تطوير المنشآت وتحديث المناهج وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أهمية أن تشمل خطط التطوير اكتشاف الطلاب المميزين والنابغين من أبناء الشعب المصري بهدف صقلهم وتكوين كوادر من العلماء تكون بمثابة قاطرة للبحث العلمي في مصر. كما وجه بضرورة أن تسفر جهود التطوير عن تحسين ملموس في خدمات التعليم العالي والبحث العملي وأن يتبع ذلك ارتقاء ترتيب الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية واستعادتها لمكانتها.