كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي، عن زيادة  المنح الأجنبية الواردة للجمعيات الأهلية خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي إلى 376 مليونا و142 ألف جنيه، وتمت الموافقة عليها طبقا للقواعد المنظمة لتلقى الأموال والتبرعات الأجنبية.

يأتي ذلك في إطار خدمة المشروعات الصغيرة والاجتماعية والتنموية، ودعم مجالات رعاية ذوى الإعاقة وتمكينهم والتريكز على المشروعات التي يحتاجونها في المناطق الفقيرة وتوصل لهم الخدمات التعليمية وتحسين جودة تعليم الأطفال بالمدارس.

وقال الوزيرة إن هذه المنح مقدمة من 55 جهة مانحة لـ112 جمعية بنحو 151 منحة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على دعم أنشطة الجمعيات ومؤسسات العمل الاهلى مع التركيز على المشروعات التنموية وخدمة المجتمعات الفقيرة والمهمشة ودعم المشروعات الصغيرة.

واستعرضت والي اليوم تقريرا حول مجالات تخصيص تلك المنح، حيث أشار التقرير إلى أن هذه المنح تم توجيها للجمعيات للعمل فى مجالات رعاية الطفل وبرامج التصدى لظاهرة الاطفال بلا ماؤى ومواجهة العنف ضد الطفل، وكان هناك تركيز على برامج تحسين الأحوال الاقتصادية من خلال التنمية الريفية وبرامج مكافحة الفقر والخدمات الصحية المتنوعة والبيئية اضافة الى برامج تشغبل الشباب ومكافحة البطالة وتدوير المخلفات ومناهضة العنف باشكاله ضد المرأة .

وأوضح التقرير أن المنح تم استخدامها أيضا في مجالات رعاية ذوى الإعاقة وتمكينهم مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خاصة بالمناطق الفقيرة اضافة الى الاهتمام بالخدمات التعليمية وتحسين جودة تعليم الاطفال كذلك مشروعات بناء المدارس.