أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أن أجهزة الدولة المعنية قد اتخذت بالفعل قراراً بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر، إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

وقال في تصريحات صحافية لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط" حول صحة ما تم تداوله إعلاميا اليوم الاثنين، بشأن فرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر.
وأوضح: "ليس من المعقول الاستمرار في منح مزايا واستثناءات لقطر في ظل مواقفها الحالية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه على الرغم من ذلك، فقد تم اتخاذ تلك التدابير بشكل يراعي عدم الإضرار بمصالح الشعب القطري الشقيق، لاسيما الحالات ذات الطبيعة الإنسانية، حيث تم استثناء المواطنين القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريين، والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد بموجب شهادات قيد دراسية معتمدة من جهات تعليمية رسمية مصرية، من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.