عقد رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، مساء السبت، اجتماعا واسعًا في مقر هيئة الاستثمار، ضم وزراء الإسكان، والتضامن، والإنتاج الحربي، والبترول، والتجارة والصناعة، والري، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والتموين، والتخطيط، والنقل، أكّد فيه على حرص الحكومة على المضي قدمًا في تطبيق إجراءات برنامج الحماية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع اتخاذ الخطوات المطلوبة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن القرارات التي تتخذها الحكومة صحيحة ولا تستهدف سوى صالح الوطن والمواطن.

ووجه إسماعيل، خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من صرف تعويضات شركات المقاولات في العقود التي تكون الدولة طرفا فيها، وتسوية الأوضاع مع تلك الشركات، لتعويضها عن الفروق الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات بعد زيادة سعر الصرف، وذلك بما يساعدهم على استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والانتهاء منها وفق المعدلات المستهدفة.

ووجه إسماعيل المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الزيادة في أسعار تكلفة نقل الركاب والبضائع داخل المحافظات وخارجها في ضوء أسعار الوقود الجديدة التي تم تطبيقها، والاستمرار في المتابعة الجادة والرصد الميداني المستمر وفرض عقوبات على المخالفين، وتقديم تقرير حول الموقف أولا بأول، كما كلف وزير النقل بالتنسيق مع المحافظين لتحديد الزيادة المناسبة لمنع الاستغلال والعشوائية والتلاعب في تعريفة النقل خاصة للبضائع، كما أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لتشديد الرقابة على الأسواق، والعمل على ضبط أسعار مختلف السلع والخدمات، هذا بالإضافة إلى التأكد من ضخ الكميات اللازمة من السلع في مختلف المنافذ بالمحافظات بما يساهم في تلبية الاحتياجات ويساعد في السيطرة على الأسعار، كما وجه باستمرار تفعيل دور الأجهزة الرقابية في هذا الشأن.