وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والذي تسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية، كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق، والحسابات الخاصة بالوحدات الإدارية.

وينظّم مشروع القانون قواعد شراء أواستئجار المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات والدراسات الإستشارية والأعمال الفنية، وكذا طرق التعاقد وإجراء المناقصات المحلية والمحدودة وذات المرحلتين. ويتضمن القانون تحديد المواصفات الفنية في إطار القواعد المعمول بها، وفي مقدمتها تفضيل المنتجات المصرية والمكوّن المحلي في العقود الحكومية، وقواعد إعداد وطرح كراسة الشروط والمواصفات، وعقد لجان المناقصات والممارسات وإلغائها ودراسة العطاءات.