خاطب المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، رئيس المحكمة الابتدائية في الفيوم، لتحديد جلسة أمام إحدى دوائر الجنح، لنظر القضية المتهم فيها يوسف بطرس غالي، وزير المال الأسبق، على خلفية بناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية في محافظة الفيوم بالمخالفة للقانون. وكان المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق المنتدب في تلك القضية، قد سلم النائب العام نسخة من ملف القضية بعد تحقيقها والانتهاء فيها بالتصرف بإحالة "غالى" للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وكشفت  تحقيقات قاضي التحقيق أن بطرس غالي أنشأ قصرًا داخل حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية، بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية. وتبين من التحقيقات أنه بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني عام 1999، تقدم بطرس غالي أثناء عمله كوزير للاقتصاد، بطلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم، للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل صايغ، وحصل على الموافقة من مديرية الزراعة في الفيوم، وشيَّ هذا القصر عليها بمساعدة يوسف والي ومسؤولين من مديرية الزراعة في الفيوم، وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية طبيعية في بحيرة قارون، ويحظر التعامل عليها أو التصرف فيها.