حرصت مصر على العودة إلى مبادرة حوض النيل بعد حل الخلافات بشأن البنود العالقة في اتفاقية "عينتيبي"، والتي لن تتنازل عنها القاهرة لأنها تتعلق بالأمن الامائي المصري، وبعض القرارات التي يتم الموافقة عليها بالإجمع بدلًا من الأغلبية.

وأعلن وزير البيئة والزراعة البورونجي ديو جيودي رويما، في هذا الإطار، تولي بورندي رئاسة المجلس الوزراي لحوض النيل في دورته المقبلة بعد إثيوبيا، وذلك بعد اعتذار "القاهرة" بسبب تجميد الاستمرار في تجميد نشاطها في مبادرة حوض النيل منذ التوقيع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" في حزيران/ يونيو 2010.

وقال رويما، خلال مؤتمر صحافي اليوم، أن الاجتماع الذي سيعلن فيه تسلم دولتنا الرئاسة المجلس من إثيوبيا سيركز على العديد من السياسات والتعاون بين دول حوض النيل جميعًا سواء من خلال تدشين شراكة استراتيجية، بهدف الاستمرار في العمل الجماعي على مستوى دول حوض النيل، والعمل على حل المشاكل والتحديات التي تواجهنا من بداية التغيرات المناخية وختي المتطلبات المحلية لكل دولة.

وأضاف وزير البيئة، أن بلاده ستعمل تحت سياسة العمل الجماعي المشترك وتحت مظلة دول حول النيل، للبناء على النماذج الناجحة التي نتجت عن مشروعات التعاون مثل مشروع مساقط الروسو الكهرومائية التي توقد 80 ميجا وات من الطاقة وتمد بوروندي ب 27 ميجا وات من الطاقة النظيفة.

ويُذكر أن "بوروندي" وقعت على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل في 28 شباط /فبراير 2011، على الرغم من تعهدات للقاهرة بعدم التوقيع وقتها، بسبب الخلافات على ثلاثة بنود عالقة، إلا أنها قررت عقب ثورة يناير 2011 الانضمام إلى الاتفاقية مع باقي دول منابع النيل.

وقالت مصادر مصرية مطلعة على ملف التعاون المشترك مع دول حوض النيل، في السياق ذاته، في تصريحات إلى موقع "الشروق" المصري "إن الموقف المصري حول العودة إلى مبادرة حوض النيل واضح ومعلن وتم إبلاغه بعدة أشكال إلى كافة دول حوض النيل على المستويين السياسي والفني".

وتابع أن الموقف يتخلص في عدم  العودة  للاتفاقية إلا بحل الخلافات حول البنود العالقة في اتفاق "عينتيبي" والتي لن تتنازل عنها القاهرة بخاصة البنود المتعلقة بالامن المائي مقابل الحصص التاريخية والإخطار المسبق والموافقة على القرارات والمشروعات بالإجماع بدلاً من الأغلبية.

وأشارت المصادر إلى أن  المبادرات التي تمت خلال العاميين الأخيريين لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات سواء في الاجتماعات الوزارية أو القمة الرئاسية لدول حوض النيل في أوغندا لم تخرج بأي نتائج واضحة حتى الآن لحل الخلافات القائمة،  حيث لا يزال موقف حول منابع النيل متمسك بالاتفاق الإطاري "عينتبي" إلا أن الموقف المصري مترتب على اسانيد قانونية تمنع العودة إلى المبادرة إلا بحل الاشتباكات العالقة في اتفاقية عينتيبي.