شهدت لجنة القوى العاملة مشادات بين الحكومة و النوّاب حول زيادة المعاشات لـ 15% بدلا من 10 % و استمرت حالة الشد و الجذب فترة طويلة ، وسط اتهامات للحكومة بالعجز عن حل مشاكل أصحاب المعاشات تارة و إهدارها تارة أخرى ، وأكد الوزراء أم زيادة المعاشات ترفع العجز و الأسعار  ، أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها خطة لزيادة الموارد ،  أعدت دراسات عديدة  بسبب  الأسعار و قالت يتم حسابه كل عام  بدلا من  كل ٥ سنوات.

وقالت خلال اجتماع اللجنة "إن محدود الدخل اقدر على الاحتمال و التضحية أكثر من القادرين و الطبقات الفقيرة اجدع من الغنية المتدلعة و نحن ننحاز لهم و عيننا على الموارد والعجز  الحادث في الموازنة" .

و أوضح عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي الشعب المصري ينتظر النتائج بشكل علمي  والجميع يعمل لصالح أصحاب المعاشات و القضية ليست مزايدات و إنما المصلحة العامة.

و أضاف القصبي أن الغلاء و احتياجات الناس في رقبتنا و علينا أن نحسم الأمر عمليا حتى لا يحاسبنا الشارع و لنتحمل سويا المسؤولية في جلسة فكر و علم و هذه مسؤولية وطنية و انحاز للفئات المهمشة لا يجب أن نتلاعب بالناس و ننظر لظروف  البلد مش مجرد لقطة في التليفزيون و الشو لا يجب أن يكون ذلك على حساب الفقراء.

و  قال وزير المال  "نعاني من العجز و الدعم زاد و  كلما زاد العجز زاد التضخم و الأنشطة الاقتصادية تتأثر و هذا يدخلنا في دائرة مفرغة مثل الكساد المصحوب بالتضخم  و نحاول أن نسيطر على أرقام العجز وما زالت هناك تحديات كبيرة و لا بد من خفض هذا العجز  ، و أضاف لا يجب تجاهل عبء خدمة الفوائد و عبء الدين و فوائده   ونسبة التضخم.

و قال  نساعد الفئات الأصغر ولا خلاف بين الحكومة البرلمان و إنما نحن في وضع صعب و لابد أن يكون هناك توازن في الأسعار و أنا ابن معاش و افهم أهميته إذا استمر العجز فلن يتم حل مشكلات الدولة بخلاف وضع السياحة الصعب الذي يعرقل  الاستثمارات .  

و طالب هيثم الحريري بضرورة التصدي لزيادة الأسعار مضيفا و" ربنا يكفينا شر الحكومة و نطلب منها الا تزيد الأسعار" .

و قال النائب صلاح عيسى على الحكومة أن تصلح أخطاءها مقترحا أن تكون الزيادة ١٠٠ جنيه حد ادني و ٤٠٠ جنيه حد أقصى ، قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب،"اللي اعرفه أن أموال المعاشات في جميع الدول لا تتحملها الخزانة العامة للدولة، وإنما من خلال استثمار أموال صناديق التأمينات، ووزير المال الأسبق، يوسف بطرس غالي ضارب بها  في البورصة ومش عارفين مصير الفلوس دي فين".

فيما اعترضت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة "أنا لم يسبق لي العمل في وزارة المال، ولا تربطني أي علاقة بيوسف بطرس غالي، ولكن إحقاقا للحق، أنا راجعت أموال التأمينات والمعاشات منذ 1981، ولم أجد هناك أي تلاعب فيها".

وأوضحت أنه من خلال المراجعة تبين أنه لم يتم الاستثمار في البورصة غير 1% فقط من أموال المعاشات، وكان العائد علي هذه الأموال 20%، بمعنى أنه لم يكن هناك إهدار لهذه الأموال، قائلة "مع العلم أن المعمول به في دول العالم أن الصناديق تقوم بالاستثمار بواقع من 1 إلى 14% من أموال التأمينات".

وأكد "أبو المجد" أن هناك بالفعل عجز في الموازنة العامة للدولة، ولكن كان على الحكومة أن تجد حلولا لهذه المشكلات، قائلا "يجب ألا يتحمل هذا العجز المواطن البسيط بمفرده"

واقترح أن تكون هناك علاوة خاصة لمن يقل معاشهم عن ألف جنيه، ليتمكنوا العيش الكريم، وسط الزيادات المضطردة في الأسعار، مطالبا بأن تكون الزيادة كحد أدنى 150 جنيه .

ووجّه كلامه لوزير التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، قائلا "تقدري حضرتك تعيشي بألف جنيه بس في الشهر، وفي نفس الوقت انتو رافضين تزودوا المعاشات أكثر من 10%".

من جانبه أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، أنه يدعم الحكومة، ولكن في النهاية لابد من تحقيق العدالة الاجتماعية، وعليها تصحيح أخطاء الماضي. قائلا:" "أكثر الناس تضررا في المجتمع هي الطبقة الفقيرة، والطبقة المتوسطة التي بدأت تتقلص وتندمج في الطبقة الفقيرة، وهم من يتحملون الضرائب".

وأشار إلى أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة ولا يوجد هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة، مشيرا إلى أن ما يقرب من 162 مليار من أموال صندوق أصحاب المعاشات لدى وزارة المال، ولا تدفع عنهم أي فوائد للصندوق.

واقترح النائب بأن تكون الزيادة  في المعاشات 100 جنيه حد أدنى و400 جنيه حد أقصى  علي أن يتحملها الصندوق، وإن كانت هناك مخالفة دستورية سيتحملها البرلمان، مشيرا إلى أن هذا حل تقريبي لوجهات النظر.