أكد الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي أنه تم عرض الرؤية المستقبلية للسياسة النقدية على اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب خلال الاجتماع  المغلق الذي عقده مع أعضاء اللجنة الاقتصادية  ، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة أبدوا توافقًا كبيرًا مع رؤية البنك المركزي .  وأضاف عامر أنه تم عرض وضع الاحتياطي النقدي وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية في سوق الصرف ونقص الدولار ورفض عامر الإفصاح عن تلك القواعد أو التصورات التي يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار.

 وردًا على سؤال بشأن اتجاه البنك لتعويم الجنيه أو خفض جديد للجنيه أمام الدولار ، قال عامر إنه لا يمكن الحديث عن التعويم  حاليًا أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من أجل ضبط الإيقاع في سوق العملة وخلال حديثه مع بعض ممثلي شركات الصرافة ، قال عامر إن بعض الشركات تسببت في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وأثرت بتصرفاتها على الأسواق وعلى البلاد بشكل عام، مضيفًا أنه تم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات ، وكان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى أشد عنفًا ولكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما اتخذ من إجراءات .

ووعد محافظ البنك المركزي بالتنسيق والتعاون مع البرلمان في وضع الرؤى المستقبلية لإدارة السياسة النقدية مشيرًا إلى أن برنامج إصلاح السياسة النقدية هو جزء مكمل واحد أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل الإصلاح الإداري وإصلاح مناخ الاستثمار والأعمال والإصلاح الضريبي ، وكذلك طرح بعض الأصول المملوكة للدولة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك كله لإصلاح العجز المرتفع في الموازنة العامة للدولة ،  مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي له توقيتات محددة للتنفيذ .
 
وتطرق الاجتماع الى مناقشة برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر الذي تم الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بمبلغ 200 مليار جنيه على خمس سنوات وموقف تنفيذه الآن وضرورة انشاء كيان مسؤول عن هذه المبادرة الهامة ، وتوضيح دور الوزارات المشتركة في هذه المبادرة . وأشار الدكتور طارق عامر إلى أن المشروع لا يزال في بدايته ولابد من وضع  القواعد المنظمة والإعلان عنها حتى يتحقق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية  وطالبت اللجنة من المحافظ إفادتها بالديون الخارجية المستحقة على مصر وجدول الأقساط والفوائد المستحقة عليها مستقبلًا