طالبت جبهة الضمير الرئيس محمد مرسي بحماية ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، محملين إياه مسؤولية إخلاء سبيل المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين.    ودعت القوى الوطنية للاجتماع إلى تنسيق المواقف بينهم، والمطالبة بتغيير وزيري الإعلام والعدل في أقرب وقت.    وقال المتحدث باسم الجبهة حاتم عزام في مؤتمر صحافي "إن الجبهة أرسلت طلباً للقاء الرئيس مرسي، وينتظرون الرد خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنهم سيتواصلون مع الأحزاب والقوى السياسية كلها في الفترة الحالية للخروج من الأزمة في مصر.   وأضاف عزام أن الجبهة تعتبر المنظومة القضائية مختلفة، و"لا يمكن محاكمة من أفسد السلطة القضائية بالسلطة القضائية نفسها، ولابد من مشروع جديد لإصلاح السلطة القضائية لأن الثورة قامت لسبب فساد النظام في تلك السلطات الثلاث، وإن هناك رموزاً لنظام مبارك داخل السلطة القضائية، وأن القضاء يفتخر به، لكن نظام مبارك أوجد رموز فساد داخل السلطة القضائية، تتلقى رشاوى أعطى ومنح وسيس وبامتياز، ونرى وزير العدل لا يتعامل مع تلك الرموز.    وحملت الجبهة في بيان صحافي ألقاه عزام خلال المؤتمر "الرئيس والمجلس التشريعي مسؤولية تصحيح ما حدث من خلال إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا من خلال منظومة قضائية تدرك أن ثورة قد قامت وأن واجبها هو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشهداء وليس تبرئة النظام وإخفاء جرائمه".    ودعت الجبهة القوى الوطنية الثورية كلها "التي استشعرت الخطر الداهم على ثورتها أن تجتمع فوراً لتنسيق المواقف والمطالب وستبدأ الجبهة في الاتصال بالجميع فوراً بلا استثناء من أجل تنسيق الفعاليات وتوحيد الجهود حتى تستكمل الثورة مسيرتها وتصحح أخطائها التي سمحت بالوصول لهذا الحال"، بحسب قول البيان.