أوصى المشاركون في مؤتمر "الأقباط ودولة القانون"الذي عقد في نقابة الصحافيين ظهر الأربعاء، بضرورة تحميل النظام ما حدث في واقعتي الخصوص والكاتدرائية، رافضين علاج المشاكل بمسكنات كما يحدث في صورة الجلسات العرفية . ورفض المشاركون في بيان مشترك، الاعتداء على الرموز الدينية وصنع مشاكل طائفية للإلهاء السياسي عما يحدث في مصر، مطالبين بتفعيل دولة القانون والقبض على الجناة الحقيقين والمحرضين ورفض تحويل القضايا الجنائية إلى قضايا سياسية.    وطالب المشاركون بإقالة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والتحقيق مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فيما حدث، مقررين عقد مؤتمر جماهيري حاشد يضم أطياف الشعب المصري كافة ليكون رسالة لكل من يحاول العبث بوحدة الأمة المصرية، بالإضافة إلى إصدار وثيقة متفق عليها من أطياف الشعب المصري كلها وإعلانها عالمياً باسم وثيقة حماية مصر.