أكد النائب في المجلس التأسيسي التونسي، القيادي في حزب "العريضة الشعبية" محمد الحامدي، أن زعيم الحزب الهاشمي الحامدي قبل اعتذار رئاسة الجمهورية عن التأخير في دعوة حزبه لمؤتمر الحوار الوطني الذي افتتح الرئيس التونسي  أولى جلساته الاثنين. وشدد على أن الحزب كلف  3 أعضاء من مكتبه السياسي للمشاركة في جلسة الحوار الوطني المنعقدة، الأربعاء، كما أعلن الحامدي تراجعه عن الدعوى القضائية التي كان سيرفعها بسبب إقصاء حزبه عن ندوة الحوار الوطني. وأوضح النائب محمد الحامدي لـ"مصر اليوم" أن مستشار رئيس الجمهورية، عزيز كريشان نقل لحزب العريضة الشعبية للعدالة والتنمية، اعتذار الرئاسة بشأن عدم وصول الاستدعاء الخاص بالحزب للمشاركة في الحوار الوطني الذي تم في قصر الضيافة في قرطاج تحت إشراف رئيس الدولة المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض. وأكد محمد الحامدي أن حزب العريضة الشعبية كلّف ثلاثة من قياداته لحضور مداولات الحوار الوطني وهم عضو المكتب السياسي نزار النصيبي وسعيد الخرشوفي، والنائب في التأسيسي التونسي اسكندر بوعلاق. واقترحت قيادات حزب العريضة الشعبية، خلال جلسة الحوار الوطني المنعقدة، الأربعاء، أن تكون الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم والانتخابات الرئاسية بعد شهر من نفس التاريخ، ونادوا بضروة توسيع صلاحيات رئيس الدولة و تمكينه من الإشراف على وزارات الخارجيّة والدفاع والداخليّة . من جهته، أعلن رئيس حزب العريضة الشعبية الهاشمي الحامدي في بيان أصدره ، الأربعاء، عن قبوله للاعتذار الشفوي من ديوان رئاسة الجمهورية عن التأخر في وصول دعوته للندوة الوطنية للأحزاب، مشدّدا على أنه تلقى دعوة رسمية من رئيس الجمهورية  بصفته رئيس حزب العريضة الشعبية للمشاركة في أشغال الندوة الوطنية للأحزاب، كما أكد تلقيه خطابًا من الوزير المستشار بديوان رئاسة الجمهورية عزيز كريشان يتضمن اعتذارات رئاسة الجمهورية على عدم وصول الدعوة في موعدها. و احتضن قصر الضيافة في قرطاج ، الأربعاء، الجلسة الثانية من الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي بهدف صياغة توافقات بشأن برنامج المرحلة المقبلة، وسجّلت الجلسة حضور أحزاب  الترويكا الحاكمة المتمثلة في حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إضافة إلى الحزب الجمهوري ونداء تونس والتحالف الديمقراطي وحزب المبادرة وحزب العريضة الشعبية، وسط مقاطعة إئتلاف الجبهة الشعبية وحزب المسار وحركة وفاء التي رفضت الجلوس مع ما اعتبرته بقايا النظام السابق قبل محاسبتهم على انتهاكاتهم  في حق الشعب التونسي، معتبرة أن الحوار الوطني محاولة للنيل من صلاحيات المجلس التأسيسي المنتخب والالتفاف على مطالب الشعب واستحقاقات الثورة.