أطلق مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، الخميس، فيلم رسوم متحركة، يشرح وضع الجمعيات الأهلية، قبل وبعد ثورة "25 يناير"، ويُبين عوار مقترح القانون الجديد. ويتناول الفيلم، حسب بيان المركز، "قانون الجمعيات الأهلية قبل الثورة، وما يمكن أن يحدث إذا تم تمرير مشروع القانون المقترح حاليًا، والذي يناقشه مجلس الشورى المصري، الذي يهدف إلى تأميم العمل الأهلي، وتحويله لمجرد تابع للسلطة التنفيذية، ويذهب المقترح، في تقييد المجتمع المدني والعمل الأهلي، لما هو أبعد من القانون رقم (84) لعام 2002، بل لما هو أكثر قمعًا وعداءً للمجتمع المدني من كل القوانين المنظمة للعمل الأهلي، التي عرفتها مصر". وأضاف البيان "لاقى مشروع القانون انتقادات دولية من قِبل ثلاثة مقررين خواص بالأمم المتحدة، نظرًا لعدم توافقه مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات". كذلك يوضح الفيلم تأثير بعض مواد القانون المقترح على عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والتدخل في عملها، والذي يعرقل أدائها لدورها الرقابي والتنموي.