أعلن نائب رئيس حزب "النور"، سيد مصطفى خليفة، عن عدم مشاركة الحزب في حملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي. وقال خليفة، "إن شرعية الرئيس خط أحمر، وأي تحركات تكون من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع، وأنه على الرغم من وجود ملاحظات كبيرة على أداء حكومة الدكتور هشام قنديل ومطالبة الحزب بتغييرها بالكامل، إلا أنه يرفض سحب الرئيس الثفة من الرئيس، ويجب أن يستكمل مدته من أجل نجاح التجربة المصرية بعد الثورة". وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية، الشيخ ياسر برهامي، رفضه دعوات النشطاء السياسيين بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى عودة أعمال العنف والعنف المضاد في البلاد. وجاء في منشور للدعوة السلفية على مواقع التواصل الاجتماعي، "أعلن نائب رئيس الدعوة السلفية رفضة الدعوات التي انطلقت أخيرًأ من عدد من النشطاء السياسيين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". وقالت حملة "تمرد"، إنها ستكشف عن الأرقام الحقيقية لشعبية جماعة "الإخوان المسلمين"، التي ينتمي إليها الرئيس مرسي في الشارع المصري، موضحة أنه يتزايد يوميًا عدد الشخصيات العامة المصرية التي توقع على استمارة الحركة الداعية لنزع الشرعية عن رئيس الدولة، حيث وقع الثلاثاء، عدد من الأدباء والمثقفين على الاستمارة. فيما أعلنت "الجماعة الإسلامية"، أن حملة "تجرد" التي أطلقها رئيس "هيئة الأنصار" والقيادي في "الجماعة الإسلامية"، الشيخ عاصم عبد الماجد، لتأييد شرعية الرئيس محمد مرسي، تدعم الشرعية وتحترم رأي المواطنين في إعطاء الرئيس مرسي الفرصة كاملة لاستكمال مدة ولايته، بينما قال المهندس عبدالماجد "إن التوقيعات التي تجمعها حركته ستتفوق على ما تجمعه حركة (تمرد)". وأعرب رئيس حزب "الراية" السلفي ـ تحت التأسيس، المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، عن رفضه فكرة جمع التوقيعات للتعبير عن المواقف السياسية، معتبرًا أن حملة "تمرد" لا تمثل شيئًا قائلًا، "جمع توكيلات من خلال (تمرد) سيؤدي إلى تمزيق للبلاد، ولا أثر قانونًا للحملة، ويمكنني أن أجمع أكثر منها بكثير". ويشهد الشارع السياسي المصري، حرب "التوقيعات" بين القوى الإسلامية والتيارات المدنية، بعد أن دخل الإسلاميون على خط تلك الحملات بحملة "تجرد"، التي دعا لها القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، ردًا على حملة "تمرد" التي تتبناها قوى معارضة للرئيس محمد مرسي، على رأسها جبهة "الإنقاذ الوطني".