جددت حركة "تمرد" رفضها توقيع الفريق أحمد شفيق على استمارتها، موضحة أنها تؤمن بأهداف الثورة التي كان أحد أهم مطالبها هو تطبيق قانون العزل السياسي، الذى يقوم بموجبه حرمان كل من شارك فى إفساد الحياة السياسية، والاجتماعية، في مصر على مدار السنوات العشر الأخيرة من النظام السابق من حقوقه السياسية كاملة بما فيها حق التصويت. وأوضحت الحركة - في بيان صدر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" أنها ضد مرسي وضد شفيق ومن أجل الملايين التي نزلت وشاركت، في الثورة المصرية وناضلت بكل الطرق بما فيها صندوق الانتخاب ، بغية إنجاحها ومن أجل كل مواطن مصري يعيش واقع صعب ومرير خلقه نظام مبارك الفاسد المستبد، على مدار 30 عاماً، ويكمله الآن نظام استبدادي يرتدي ثوب الدين. وضافت أن ذلك يتم من أجل إخضاع مصر وتمكين جماعة فاشية منها، وهذه هي الروح التي انبثقت منها "تمرد"، وتستمر روح الثورة التي بدأت منذ 25 كانون الثاني/يناير، وهدفها إعلاء صوت الحق دون النظر لكثرة عدد من يمثلوه. وتابع البيان أنه يتحمل كل من المجلس العسكري، وجماعة الاخوان المسؤولية الكاملة عن عدم تفعيل هذا المبدأ عند وصولهم للسلطة، بما يعني مشاركتهم في استمرار حالة الفساد، رافضة  أي محاولة لجرها نحو توازنات سياسية أو حسابات مغلوطة. وأكدت الحركة على أنها من أبناء الثورة التي قامت وستستمر حتى يصل الشعب إلى حريته، ويحقق كرامته. وأشارت إلى أن هدفها هو الجمعية العمومية للشعب المصري التي من حقها أن تقف ضد كل من ينقض على أهداف الثورة ويحاول النيل منها حتى، ولو جاء عن طريق صندوق الانتخاب. ورأت أن الرئيس مرسي أنقض على الديمقراطية، باصداره إعلانات دستورية استبدادية، وما تلاها من ممارسات وصلت به إلى التورط في الدم المصري الحرام، ومن ثم وإزاء هذا كله كانت الدعوة الصريحة لانتخابات رئاسية مبكرة حتى يقول الشعب كلمته.