وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، الأحد،على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيساً لها خلفاً للمستشار ماهر البحيرى الرئيس الحالي الذى تنتهى فترة رئاسته فى 30 حزيران/يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية. وكان التعديل الذى أجرى على قانون المحكمة بالمرسوم رقم 48 لسنة 2011 نص على أن "يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة". يذكر ان النص كان قبل تعديله يخول رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة من خارجها كما لم يكن يشترط موافقة الجمعية على هذا التعيين. ووافقت الجمعية على تعيين المستشار رجب سليم رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية نائباً لرئيسها فى المكان الذى يخلو بتعيين النائب الأول رئيساً للمحكمة لاستكمال تشكيلها الذى حدده الدستور وهو رئيس وعشرة أعضاء.