استأنفت محكمة جنايات الإسكندرية ،الأحد، نظر قضية النقيب أحمد البرعي، أحد ضباط جهاز أمن الدولة المنحل، المتهم بالاشتراك فى قتل الشاب السلفي السيد بلال، والقبض عليه بدون وجه حق, وتعذيب زملائه على خلفية التحقيقات معهم في أحداث تفجيرات كنسية القديسين .وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي تيرانة، وعضوية المستشارين طارق محمود، وممدوح بدير، وأمانة سر جمعة اسماعيل. وقال المتهم رداً على سؤال المحكمة من داخل قفص الاتهام, أنه يدعى أحمد مصطفى كامل محمد البرعى "29 سنة ", ويعمل نقيب شرطة في مصلحة التدريب في وزارة الداخلية .وبمواجهة القاضي له بالتهم المنسوبة إليه حول تعذيب وقتل سيد بلال وزملائه قال المتهم باكياً "ماحصلش والله العظيم".كانت المحكمة قد سبق وأصدرت حكماً غيابياً, على الضابط المتهم بالسجن المؤبد 25عاماً, إلا أنه سلم نفسه لتعيد المحكمة إجراءات محاكمته .واستمعت المحكمة خلال الجلسة لمرافعات كل من النيابة التي طالبت بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم طبقاً لمواد القانون الموجودة بقرار الإحالة، والمدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهم .وقال أحمد الحمراوي ، المحامي عن المدعين بالحق المدني أن المتهم ارتكب فعلاً إجرامياً بتعذيب وقتل المجني عليه سيد بلال ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية كانت قد قررت تشكيل فريق من ضباط أمن الدولة من القاهرة, وإرسالهم إلى الإسكندرية للتحقيق في قضية تفجيرات القديسين, إلا أنهم قاموا بالقبض على مجموعة من المواطنين, وتعذيبهم لإرغامهم على الاعتراف وتلفيق التهم لهم دون سعيهم لجمع المعلومات حول الواقعة أو معرفة المتهمين فى الواقعة . وأضاف الحمراوي أن الضابط يحاول نفي التهمة عن نفسه بإدعائه أنه لم يكن متواجد في المنطقة, التي شهدت التحقيقات مع المجني عليهم رغم أن طبيعة عمل ضباط أمن الدولة إقليمية ولا ترتبط بمنطقة معينة ، لافتاً إلى أن المتهم كان مسئولاً عن تعذيب وصعق المجني عليهم بالكهرباء وأن المتهمين كانوا على يقين أنه لن يحاسبهم أحد. بينما طالب ممدوح إسماعيل ، المحامى عن المدعين بالحق المدنى بالقصاص من المتهم وكل من شارك فى الجريمة، مشيراً إلى أن الشرع لا يفرق بين القتل الخطأ أو العمد أو ضرب أفضى إلى الموت ، مؤكداً أن المتهم كان موجوداً ومشاركاً في تعذيب وقتل سيد بلال بشهادة زملائه. أما الدفاع عن المتهم فطالب برائته من التهم المنسوبة إليه إستناداً إلى عدة أمور من بينها حداثة عمل المتهم فى جهاز أمن الدولة، مشيراً إلى أن المتهم انتدب إلى جهاز أمن الدولة تحت التدريب فى شهر حزيران/يونيو   2006، فكيف تطمأن له وزارة الداخلية بإشراكه في الكشف عن حادث بهذه الأهمية، وإنتفاء واقعة وجود المتهم في مسرح الجريمة أو قيامه بدور رئيسي فيها، وكذلك إنتفاء الركن المادي في الواقعة وهو القبض بدون وجه حق على المتهم، بالإضافة إلى إنتفاء صلة المتهم بواقعة هتك العرض وتعذيب المتهم. وأضاف الدفاع أنه لم يثبت بدليل تليفونات جهاز أمن الدولة في الإسكندرية وأقسامه وجود إسم المتهم به وشهادة باقي المجني عليهم في القضية مجروحة ولا يمكن الاستناد إليها ومن بينها شهادة المجنى عليه علاء خليفة، الذي قال في التحقيقات :" أنه شاهد المجني عليه سيد بلال وتبدو عليه آثار تعذيب مبرح وطلب بعدها من الضباط أن يصلي وأثناء الصلاة سقط على الأرض وفارق الحياة". وشهدت المحكمة تعزيزات أمنية غير مكثفة، بالمقارنة بالتواجد المكثف للأمن خلال جلسات محاكمة باقي المتهمين في نفس القضية، حيث اكتفت مديرية أمن الإسكندرية بعمل كردون أمني من عساكر الأمن المركزي خارج أبواب القاعة. جدير بالذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية قضت في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي ببراءة الرائد محمود عبد العليم أحد ضباط جهاز أمن الدولة المنحل والذي سبق وحكم وعليه بالسجن المؤبد في قضية مقتل الشاب السلفي السيد بلال ، كما قضت بمعاقبة الضابط أسامة الكنيسي أحد ضباط  أمن الدولة بالسجن 15 عاما في جلسة 16 نيسان/أبريل الماضي ، وكذلك معاقبة ضابط آخر حضورياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، والمؤبد 25 عاماً غيابياً لضابطين آخرين من بينهم النقيب أحمد البرعي الذي قام بتسليم نفسه لتعاد محاكمته مرة أخري فى نفس القضية.