دعا "المجلس القومي لحقوق الإنسان" متظاهري 30 حزيران/يونيو، الالتزام بالتظاهر السلمي الذي قررته المادة "50"  من الدستور الجديد، والتي تنص على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون". وقال المجلس في بيان صحافي، السبت، "إن الشعب المصري استرد حريته في ثورته المباركة في 25 كانون الثاني/يناير 2011، وصاغها مواد في دستور 2012، الذي وضعته الجمعية التأسيسية للدستور، التي ترأسها المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس". وأكد "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، في بيانه، على "هذا الحق باعتباره حقاً لصيقًا بالإنسان، مطالبًا كل الأحزاب والفئات والائتلافات، وهي تمارس حقها في التظاهر أن تلتزم بسلمية هذه التظاهرات، وأن تبتعد عن العنف القولى والفعلي، وأن تتحاشى إراقة الدم وأن تحرص على سلامة المؤسسات العامة".