أصدرت الجبهة السلفية بيانًا بشان بيان القوات المسلحة، قالت فيه: تابعت الجبهة السلفية باهتمام بالغ بيان المجلس العسكري الصادر الإثنين، والذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي شخصيًا، ولنا على هذا البيان الهام والخطير ملاحظات ضرورية، لتوضيح موقفنا منه وما تلاه من ردود للأفعال مؤيدة ومعارضة: أولا: جاءت لهجة البيان غاية في الحسم ولم تخل عباراته من التهديد والوعيد، في محاولة للفت الانتباه إلى جدية المهلة الممنوحة سابقًا للتيارات السياسية ومدى إصرار الجيش على إثبات وجوده في المشهد. ثانيًا: حاول كل فريق من الفرقاء السياسيين تفسير البيان لصالحه وعلى هواه، وخصوصًا قوى المعارضة ومن نزل معها من جموع الشعب المصري، التي حرضتها الأزمات والإعلام بالإضافة إلى قطاعات عريضة من الطائفيين والفلول والبلطجية، والذين أجلوا العنف لأول مرة منذ فترة طويلة، وقد حمل البيان من الألفاظ والعبارات ما قد يؤدي بالفعل لهذا المفهوم. ثالثًا: هناك من الأحداث الأخيرة ما يستلزم وضعه في واجهة المشهد لخطورتها الشديدة، ولعلاقة محتملة بينها وبين البيان العسكري والمشهد السياسي، وأهمها من وجهة نظرنا هي: القبض على خلية للتجسس أخيرًا، واعتراض موكب الفريق أول عبد الفتاح السيسي الأحد، من قبل عناصر تابعة للداخلية، واكتشاف عدد من مخازن الأسلحة في عدة أماكن في مصر وتواطؤ الداخلية الواضح مع مجموعات البلطجية المأجورة. رابعًا: لو كان في نية العسكري الانقلاب على الشرعية السياسية والقانونية، لما كان في حاجة إلى إصدار مثل هذا البيان وإنما أراد الضغط على كل الأطراف لإيقاف الصدامات المحتملة وما قد يسيل بسببها من دماء، ولكن بدى وكأن هذا يتعدى على مقام ومكانة الرئاسة، ولعل هذا مما دفع بمعارضي الرئيس لاعتباره انتصارًا لهم. خامسًا: يعرف الجيش أنه من المستحيل إغفال وجود القوى الإسلامية العريضة وداعميها، خصوصًا في صعيد مصر وسيناء وأن المواجهة معهم لن تكون سهلة في حال محاولة الإطاحة بالرئيس المنتخب ومؤسسات الدولة ونظامها القانوني، وربما كان من أهداف البيان جس نبض تلك القوى واختبار حضورها في الشارع. سادسًا: نرى أن الجيش سيتقدم بخارطة للطريق بالفعل، ولكن بعد موافقة الرئاسة عليها وسيضغط بالتالي على بقية التيارات المعارضة للقبول بها، وعنده بلا شك من القوة والفعالية ما يمكنه من الوصول لهذا الغرض. وكذلك نرى أنه لن يتسامح مع من يخططون لهدم الدولة كدولة ووطن من أجل إسقاط الرئيس مهما كان القصور في أدائه، وخصوصًا من يتعاملون مع بعض القوى في الداخل والخارج، لتحقيق هذا الهدف مع تيقن المؤسسة العسكرية من هذا، بما تمتلكه من مصادر للمعلومات. سابعًا: من الضروري نزول الجماهير والقوى الإسلامية بكل قوة لدعم الشرعية السياسية والقانونية والتأكيد على حفظ قيمة الدولة المصرية، وكذلك لابد من الضغط على الرئاسة لتحقيق مطالب الجماهير العاجلة والملحة والضرورية وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين وذلك اليوم الموافق 2 تموز/ يوليو، من أمام مسجد الميناء الكبير وتتجه إلى شارع شيراتون ثم شارع المدارس ثم شارع النصر حتى ميدان الدهار في جوار شركة بيع المصنوعات. ثامنًا: على الجميع مراعاة التأني والتحفظ في تصريحاتهم تجاه المؤسسة العسكرية والجيش المصري، خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة والحساسة، ونخص بالذكر بعض وسائل الإعلام وبعض الفئات السياسية.