نفى القصر الرئاسي في مصر تكليف أي شخصية رسميا بتشكيل الحكومة حتى الآن، رغم تهنئة العديد من القوى السياسية وأبرزهم رئيس حزب "المؤتمر الوطني" عمرو موسى، وحركة 6 أبريل، وإعلان الوكالة الرسمية عن تعيينه رئيسا للوزراء. وأعلن أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس عدلي منصور، في مؤتمر صحافي مساء السبت، أنه لم يتم تكليف أي شخصية رسمية برئاسة الحكومة حتى الآن، وأن هناك شخصيات عدة مقترحة من القوى السياسية، والأسهم تتجه على شخصية بعينها يقصد "الدكتور محمد البرادعي". وقال أحمد المسلماني "نحن بصدد الإعلان الدستوري، وهناك خيارات متعددة ترى أن البرادعي يستحق منصب رئيس الوزراء، ولكن لتوازن القوى السياسية ورفضها لشخصه تراجعت مؤسسة الرئاسة عن ذلك".  وأشار المسلماني إلى أن الحكومة الجديدة لا يوجد بها محاصصة وستكون حكومة إنقاذ تضم الكفاءات"تكنوقراط"، ولا مانع من وجود سياسيين فيها، مضيفا "لكن رئيس الحكومة من الممكن أن يكون سياسياً مادام يوجد توافق عليه، فالمشاورات مازالت مفتوحة والأسهم تتجه ناحية شخص بعينه والمنطقي في حكومة الأزمة أن تستمر المشاورات لبعض الوقت". وأكد المسلماني أن رئيس الجمهورية عدلي منصور هو من يدير البلاد حالياً ونحن في انتظار إعلان دستور جديد. وبشأن التسريبات التي أعلنت من قبل المسؤولين بالرئاسة عن تكليف الدكتور محمد البرادعي بشكل نهائي، وما إذا كانت الرئاسة تراجعت عن تكليفه عن وجود انتقادات، قال المسلماني "الرئاسة لم تتراجع لأنه لن يتم تكليف البرادعي من الأساس، وأن اللقاء الذي استدعى إليه بشكل عاجل مع الرئيس، كان في إطار المشاورات الجارية على قدم وساق، لأننا في ضوء أزمة تستوجب عدم التعجل، لاختيار الجيد بدلًا من التسرع الذي يوقعنا في الخطأ". وبشأن وجود ضغوط من الجيش على الرئيس المؤقت أو تدخله في القرارات أو الاختيارات أوضح المسلماني "إن الرئيس هو الذي يحكم ويدير البلاد وأن القوات المسلحة لا تتدخل مطلقًا وليس لها دخل باختيار رئيس الحكومة أو غيرها". وأكد المستشار الإعلامي أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع دون إقصاء لأحد وأن القوى الإسلامية وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين أمامها فرصة للانخراط مع باقي أبناء الوطن، وتستطيع أن تحقق فرصاً جيدة في جميع الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة للتفاوض مع شباب الإخوان لدعوتهم للتعاون مع أجهزة الدولة والقوى السياسية الأخرى في بناء الوطن. وأكد المسلماني "أنه ليست هناك خصومة مع التيار الإسلامي، لكن الخصومة مع من رفعوا سلاحا على أبناء الوطن وروعوا المواطنين وقال "إننا نمد أيدينا للجميع ونعتبر أن هذا التيار أو ذاك ليس بعيد عنا بل أننا على مسافة واحدة من كل القوى، وشدد على أن الرئاسة منفتحة على كل التيارات". وأشار المسلماني إلى أنه لا توجد أي نية للتضييق على الحريات أو التضييق على الإعلام، وأضاف "أنه لا يوجد أي قرار بمنع طبع جريدة الحرية والعدالة التابعة لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وفى نفس الوقت أكد أنه بالنسبة للقنوات الدينية التي تم إغلاقها عقب بيان القيادة العامة للقيادة المسلحة فهناك لجنة أزمة من الأزهر للتفاوض مع تلك القنوات لتعود بالشكل الصحيح الذي يعبر عن صحيح الإسلام". وشدد على أنه لا يوجد أي نية لاعتقال أي شخص بناء على رأي سياسي ومن يروجون أن "الوطن بعد 30 حزيران/يونيو سيشهد انتكاسة للحريات أو شن حملة اعتقالات هم من روجوا لأوهام وأكاذيب"، مشيرًا في الوقت نفسه أنه "لا يوجد أي معتقل سياسي في السجون حتى الآن لا من جماعة الإخوان ولا من غيرها، موضحاً أن من تم القبض عليهم من قيادات الإخوان عليهم مخالفات قانونية واتهامات تتعامل معها العدالة مع أجهزة العدالة ولم يتم التعامل معهم بمنطق الانتقام السياسي.