طالبت جبهة "الإنقاذ الوطني" بضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات تنتمي لثورة 25 كانون الثاني/يناير، وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثورة منذ بدايتها، وتتمتع أيضاً بالكفاءة المهنية، والقدرة على مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن. ورفضت الجبهة في بيان صدر، الخميس، أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض على الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية، وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها. وطالبت بضرورة إدخال التعديلات اللازمة على الإعلان الدستوري، الذي صدر دون تشاور مع القوى السياسية والشبابية بما فيها الجبهة، وترى "الإنقاذ" أن الإعلان يتضمن مواد لا توافق عليها، ومواد مطلوب تعديلها، ومواد يجب إضافتها، وأرسلت الجبهة اقتراحاتها بذلك إلى رئيس الجمهورية. وأكدت ضرورة الإسراع بتفعيل اللجنة القضائية، التي شكلها رئيس الجمهورية، لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهوري، لتحديد المسؤولين والمتسببين ومعاقبتهم. وشددت على أن يكون تعطيل أي وسيلة إعلامية بقرار قضائي، وليس بقرار إداري حماية للحريات العامة، وتحاشى أي إجراءات استثنائية.