حذر محللون سياسيون، من أن إغلاق معبر رفح الحدودي، حلقة الوصل بين الجانب الفلسطيني ومصر، سيُثير الخلافات ويشعل الاحتجاجات في قطاع غزة المحاصر من قِبل الاحتلال الإسرائيلي. ويقع معبر رفح جنوب قطاع غزة، على الحدود المصرية الفلسطينية، التي تمتد لمسافة 14 كيلو مترًا، وتسيطر عليه السلطات المصرية والفلسطينية، وهو المعبر الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخارجي، فهناك خمسة معابر أخرى تربط القطاع بإسرائيل، وأصبح المعبر الحدودي محط أنظار وسائل الإعلام والمحطات الفضائية طوال سنوات مضت، لينقل من خلاله تطور حركة نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والجرحى الفلسطينيين, وحركة الألاف من الفلسطينيين المترددين عليه. ولم تسلم مباني معبر رفح من جراء عمليات القصف المكثف على منطقة رفح الفلسطينية و التي قامت بها الطائرات الإسرائيلية في فترات سابقة لمناطق الأنفاق على الشريط الحدودي مع مصر، وأدت تطاير شظايا القنابل الإسرائيلية إلى إلحاق أضرار بأبنية المعبر، حيث سقط عدد من الأسقف المعلقة، كما تحطمت النوافذ الزجاجية. وقد افتتح المعبر البري في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1982، بعد أن تم الاتفاق على إقامته  ضمن بنود اتفاقية السلام "كامب ديفيد" الموقعة بين مصر وإسرائيل 1978، حيث بدأ الانسحاب الإسرائيلي من سيناء على مراحل انتهت في 25 نيسان/أبريل 1982، وسبقه إعادة رسم الحدود بين مصر وقطاع غزة إلى ما كانت عليه من قبل 1967، والاتفاق على إقامة معبر بين الجانبين، حيث تم فصل رفح المصرية عن رفح الفلسطينية، وبالتالي تم تشتيت العائلات وفصلهم عن بعضهم البعض، مما أدى إلى خلق كارثة إنسانية، وبعد إن استكملت أعمال إنشاء المعبر في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1982، افتتح كمعبر سياحي وتجاري لمرور الشاحنات من الخط التجاري الدولي، وعبور الأفراد من الأجانب الذين يزورون إسرائيل ومصر من مختلف الجنسيات بما فيهم الإسرائيليين، وكان عدد العابرين سنويًا يصل إلى نحو 800 ألف شخص، ورغم أن السلطة الفلسطينية تسلمت أمور تشغيل المعبر من جهة القطاع عقب توقيع اتفاقية أوسلو 1994، إلا أنه ظل تحت سيطرة إسرائيل لتتحكم في تشغيله وإغلاقه واستخدامه كوسيلة ضغط على الفلسطينيين، والتهديد بإغلاقه كنوع من أنواع العقاب الجماعي لمنع الآلاف من المرور في الاتجاهين. واقترحت الحكومة الإسرائيلية، نقل معبر رفح إلى مثلث حدودي مصري فلسطيني إسرائيلي في كرم سالم، على بعد كيلومترات عدة جنوب شرق موقعه الحالي، لتتمكن من سيطرتها الكاملة على مرور البضائع التجارية بين قطاع غزة والخارج، إلا أن مصر رفضت، وبعد انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005 تم تسليم المعبر إلى السلطة، في ظل مراقبين أوروبيين ومتابعة إسرائيلية عن طريق كاميرات تصوير، ووفقًا لاتفاق المعابر تم تخصيص المعبر للأفراد، وتم نقل الحركة التجارية إلى معبر كرم سالم . وقامت السلطات المصرية في العام 2005، بإحلال وتجديد وإقامة مبنى للمعبر، بتكلفة 30 مليون جنيه، مجهز على أعلى مستوى، حيث أُقيم على مساحة 40 ألف متر مربع، والمبنى مزود بشبكة اتصالات إلكترونية للمؤتمرات المرئية وأجهزة وبوابات إلكترونية حديثة، ويضم صالتين للوصول والمغادرة، وخط تجاري دولي ومنطقة جمركية، وساحات للشاحنات، وأماكن انتظار للسيارات، ومخازن، ومكاتب للشحن والتفريغ، وفروع للبنوك والأسواق الحرة، ومنطقة جمركية، ومكاتب للرقابة على الصادرات والواردات والمطبوعات، ومكاتب أخرى للمصدرين والمستوردين، ومركز صحافي، إضافة إلى مكاتب إدارية لجميع الأجهزة العاملة في الميناء، وعقب سيطرة حكومة "حماس" على القطاع في عام 2006 انسحب المراقبين الأوروبيين بناء على طلب إسرائيل، وأغلق المعبر تمامًا أمام حركة الأفراد بين الجانبين، في فرض حصار على القطاع عاقبت به حكومة "حماس" المقالة، ولا يفتح إلا استثنائيًا حتى الآن. واقتحم مئات الآلاف من الفلسطينيين الحدود بين مصر وغزة، في كانون الثاني/يناير 2008، وهدموا الجدار الحديدي الذي أقامته إسرائيل بعد أن اشتد الحصار عليهم من الجانب الإسرائيلي، حيث يمنع الاحتلال دخول الأغذية والأدوية والوقود إلى القطاع، وفي أعقاب ذلك أقامت مصر جدارًا من الأسمنت والحجارة على طول خط الحدود، يبدأ من العلامة الدولية رقم واحد عند ساحل البحر المتوسط، ويستمر حتى معبر كرم أبو سالم، بعد أن أزالت بوابة صلاح الدين والتي عملت خلال سنوات عدة كبوابة لدخول وخروج أمام الفلسطينيين. وأصابت الشظايا الإسرائيلية مبنى المعبر عشرات المرات قبيل انسحاب الاحتلال من القطاع عام 2005، وتعرض المعبر في شباط/فبراير من العام الماضي لأضرار ألحقت بالمبنى، لسبب سقوط صاروخ فلسطيني بطريق الخطأ، حيث سقط أحد الصواريخ الفلسطينية بلغ طوله نحو 50 سنتيمترًا، وفي نهايته أربعة زعانف، فوق أحد مباني المعبر، وأدى سقوط الصاروخ إلى انهيار جزء من سقف المبنى، وتهدم جزء من السور الخاص به ،بالإضافة إلى قطع كل أسلاك الاتصالات التليفونية.