حذر حزب "النور" السلفي من إراقة الدماء، في الجمعة 26 حزيران/يونيو، بعد الدعوة التي وجهها وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بالنزول للميادين لتفويض الجيش بالتصدي للإرهاب. وقال الحزب، في بيان له مساء الأربعاء، "إن مسؤولية الدولة هي حماية مواطنيها من أي اعتداء ولو من مواطنين آخرين، وهذا يشمل جرائم البلطجة والترويع وإرهاب المواطنين بغض النظر عن دوافع هذا الاعتداء، ومنها سوء فهم البعض لنصوص الدين، وتكفيرهم لعوام المسلمين، وهى ظاهرة لا يخلو منها مجتمع". وأضاف بيان حزب "النور" "مما تقدم يتضح أن الدولة ليست في حاجة إلى تفويض بأداء مهمتها في ذلك، طالما كانت تقوم بذلك في حدود القانون"، مؤكدًا أنه يعلن رفضه التام للمطالبة بتفويض خاص وعبر حشود شعبية في هذا الشأن، و"إن خرق الأفراد للقانون مهما كان، يمكن أن تعالجه الدولة، وأما خرق أجهزة الدولة للقانون فيهدد بزوال الدولة". وجدد الحزب رفضه لفكرة الحشد والحشد المضاد، محذرًا "من اندلاع حرب أهلية عند إتباع ذلك الأسلوب". وطالب الحزب في بيانه، جميع الأطراف المعنية والقوى الوطنية بعقد جلسة مصالحة عاجلة تحت رعاية فضيلة شيخ الأزهر لنزع فتيل الأزمة وتجنب العنف وحقن دماء المصريين. وأكد الحزب على "ضرورة التزام القوات المسلحة بدورها في حماية الدم المصري ضد أعدائه، وفي الحيلولة دون أن يراق في صراع بين أبنائه"، ومحذرًا قادته وأفراده من "التأثر بأصوات تحسد شعب مصر على تلاحم جيشه مع جميع أبناء شعبه".