أعلن حزب "الوطن" موافقته على مبادرة الدكتور محمد سليم العوا شريطة احترام إرادة الشعب المصري والمسار الدستوري الذي أفرز رئيسا مدنيا منتخبا ومؤسسات مدنية بعيدا عن الحكم العسكري الذي دمر مؤسسات الدولة وأدى إلى تخلف البلاد خلال الستين عاما الماضية. وأعرب حزب "الوطن" في بيان له عن رفضه الكامل لخطاب وزير الداخلية، والممارسات التعسفية لوزارة الداخلية بما فيها القتل والتعذيب والاعتقالات خارج نطاق القانون واعتبار كل متدين مجرم حتى يثبت العكس و اعتبار التدين جريمة تستدعي وجود قسم لمكافحته في وزارة الداخلية داخل جهاز الأمن الوطني. واستغرب الحزب في بيانه من تصريحات وزير الداخلية بعدم استخدام الرصاص الحي مع السلميين العزل وذلك بعد سقوط عشرات القتلى و مئات الجرحى بتعاون واضح من ضباط الداخلية مع من قامت الوزارة بتجميعهم من الخارجين على القانون. وأكد الحزب أنه سيبذل ما في وسعه من الوسائل القانونية المشروعة لرفض و فضح الممارسات القمعية لقادة الانقلاب والدفاع بكل الوسائل السلمية عن مكتسبات ثورة 25 كانون الثاني /يناير. وطالب الحزب بعزل ومحاكمة المسؤولين عن المجازر التي تتكرر الآن بصفة يومية. وأعلن الحزب لكل أبناء الشعب المصري أنه لن يكون هناك وجود لدولة متحضرة في ضوء الاعتداء المستمر و الممنهج على القانون و الدستور.