القاهرة – أكرم علي
قضت محكمة جنح الدقي، بالقاهرة، الأربعاء، تأييد حبس رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، عام واحد، وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي أثناء توليه مهام رئاسة الحكومة السابقة. وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان قد أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة. وبناء عليه قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، منتصف نيسان/أبريل الماضي، بحبس الدكتور هشام قنديل سنة، وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة "طنطا للكتان" لملكية الدولة.