حددت محكمة جنح مدينة نصر، في القاهرة، 19 أيلول/سبتمبر المقبل، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، لاتهامه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وقال مقيم الدعوى سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي، في كلية حقوق، جامعة حلوان، في دعواه التي أطلع "العرب اليوم" على نسخة منها، "تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلًا عن جبهة الإنقاذ الوطني، وممثلًا لها، والقوى الثورية، ووافق البرادعي بصفته، وكيلًا وليس أصيلًا، كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 آب/أغسطس الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة، وخروج عن حد الوكالة، وأية ذلك أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته، ولم يستشرها، ولم يأخذ رأيها، كما أن تصرفه -تقديم الاستقالة- نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة، وتجاوزت حق الدفاع الشرعي". أضاف في الدعوى، "أن المتهم بصفته رجل قانون، يعلم علم اليقين، أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" والمؤيدين لهم في تلك التظاهرات، التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة". وكان نائب الرئيس المؤقت للعلاقات الخارجية محمد البرادعي قد تقدم باستقالته في يوم فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، احتجاجًا على استخدام القوة ضد المتظاهرين، وغادر إلى فيينا أمس الأول، دون سبب محدد.