أعلنت 17 مؤسسة حقوقية من منظمات المجتمع المدنى المصري، رفضها الشديد لقرار رئاسة الجمهورية الخاص بمعايير تشكيل لجنة الخمسين التي تتولى المرحلة الثانية من إعداد الدستور. وقالت المؤسسات الحقوقية، فى بيان مشترك لها اليوم، أنه يجب تعديل هذا القرار المجحف لمخالفته لمطالبنا وطموحاتنا بخصوص تعزيز حقوق المرأة والإنسان عموما في الدستور الجديد وتمثيل النساء في لجنة الدستور تمثيلاً عادلاً، وأيضا لمخالفته نص الإعلان الدستوري في مادته رقم 29 والتي نصت على أن يكون من بين أعضاء لجنة الخمسين "عشرة من الشباب والنساء على الأقل". أضافت، أنه رغم أن "الإعلان الدستوري نفسه كان مجحفا وصادما في ما يتعلق بتمثيل المرأة، أتى قرار معايير التشكيل أكثر إجحافًا، حيث أغفل تمامًا النساء ولم يذكر أي تمثيل لهن سوى في مرشح المجلس القومي للمرأة. "