تنظر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر، دعوى تطالب بإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" كتنظيم إرهابي، مع ما يترتب على ذلك من أثار، أبرزها مصادرة جميع مقراتها في جميع أنحاء الجمهورية واختصمت الدعوى، التي حركها المحامي ممدوح ملاك، كلًا من رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور، ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، ووزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، بصفتهم وقالت الدعوى، التي اطلع "العرب اليوم" على نسخة منها، "إن جماعة (الإخوان المسلمين) وأعضاءها يعتبرون ما حدث في 30 حزيران/يونيو 2013 انقلابًا عسكريًا وليس ثورة، وتتعدى على شرعية الشعب والوطن، كما قامت بالاستقواء بالخارج، وقتلت المئات من المجندين وضباط الشرطة الذين خرجوا للدفاع عن الشعب، وقامت الجماعة بالعديد من أعمال العنف والإرهاب، ودعت أعضاءها وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي إلى حمل أسلحة وتنظيم تظاهرات غير سلمية"يُشار إلى أن الحكومة المصرية لم تتخذ حتى الآن أي قرار بحل جماعة "الإخوان المسلمين"، بسبب مخالفتها لقانون الجمعيات الأهلية، وربما تتراجع في اتخاذ هذا القرار بحسب تصريحات رئيس الوزراء حازم الببلاوي أخيرًا