طالبت رئيس الحزب "الاجتماعي الحر" واتحاد المحامين الأفرو ـ أسيوي لحقوق الإنسان الدكتورة عصمت الميرغني، الحكومة المصرية بدعم وزارة الداخلية بشكل واسع، وتوفير ما تحتاجه الوزارة من موارد مالية لتوفير حاجاتها من معدات وعربات وأسلحة وأجهزة حديثة ومتطورة. وقالت الميرغني، "يوجد اختراع عبارة عن جهاز إنذار يصدر صوتًا في حالة ما كان هناك عبوة ناسفة على بعد 6 كم، ويوضع على تبلوه أية سيارة، وننصح كل الوزراء والمستهدفين باقتناء هذا الجهاز، وذلك لتتمكن الوزارة من مواجهة ما تمتلكه الجماعات المتطرفة من أسلحة ومعدات وعناصر تخريبية، باتت مدربة على القيام بعملياتها الإرهابية التي تستهدف استقرار وأمن مصر". ودعت رئيس "الاجتماعي الحر" إلى تطهير أجهزة الدولة، وفي مقدمتها الأجهزة الشرطية من عملاء جماعة "الإخوان المسلمين"، متهمة الجماعة بالمسئؤلية عن توفير المعلومات اللازمة للجماعات المتطرفة، التي ترتبط بها للقيام بعملياتها "الخسيسة"، وخصوصًا في ما يتعلق بخط سير وتحركات الجنود المصريين، في إشارة إلى واقعتي مجزرة جنود الداخلية في سيناء، ومحاولة تفخيخ خط سكك حديد السويس الإسماعيلية قبل ساعات من مرور قطار يحمل أعدادًا من الجنود المصريين، فيما ناشدت وزير الداخلية، بأن يختار مسكنًا خاصًا به في مكان لا يكون مأهولاً بالأعداد الغفيرة من المواطنين، أسوةً بوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، حفاظًا على شخصه، وحفاظًا على المواطنين وسهولة التنقل من وإلى العمل. وقد أعرب الحزب "الاجتماعي الحر" واتحاد المحامين الأفرو - أسيوي لحقوق الإنسان، في بيان لهما، الأحد، عن ثقتهما في "قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة وأجهزة الشرطة على التصدي للإرهاب ودحره، واستكمال ما بدأته مصر من سعي إلى تحقيق الديمقراطية والتنمية، والاتجاه نحو غدٍ أفضل، يُحقق لمصر ولشبابها ما جاهدوا من أجل تحقيقه في ثورتي كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو