قال عضو حركة "تمرد المهندسين" سعيد أبو طالب أنه سيتم تنظيم مجموعة من الوقفات في الإسكندرية والقاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، بغية الضغط الجماهيري على وزير الري، لعقد جمعية عمومية طارئة، لحل مجلس النقابة "الإخواني"، مؤكدًا أنه يجب أن يتم سحب الثقة من المجلس بناءًا على رغبة 176 مهندس، كما ينص القانون على أنه لو تقدم 100 مهندس فقط سيتم عقد جمعية عمومية طارئة. وأشار أبو طالب إلى أن "الحل الأخير الذي سيتم اللجوء إليه هو القضاء، الذي سيعطينا القرار فقط بعقد الجمعية العمومية، لبحث أمر سحب الثقة من المجلس، الذي سيكون إجباريًا على الجميع"، موضحًا أنه "تم تحويل النقابة إلى جناح من أجنحة تنظيم الإخوان، وكانت تستخدم لعمل اجتماعات أثناء الثورة، إضافة إلى تحريض الموظفين على الاعتصام في رابعة والنهضة، وأنه بعد قيام الثورة تم عمل مؤتمر لأسرة المخلوع محمد مرسي، في حين أنه لم يتم النظر لمطالب المهندسين". ومن جانبه، قال نقيب المهندسين ماجد الخلوصي أن "شروط عقد جمعية عمومية لم تستوفى حتي الآن"، مؤكدًا أن "الـ180 توقيع لم يتم توثيقهم لدى الشهر العقاري، ونريد إثبات صحتها"، مشيرًا إلى أن "عقد جمعية عمومية سيكلف النقابة 6 مليون جنيه"، قائلاً بالحرف "لو كان وزير الري سيبرئ ذمتي منهم، ويتحمل التكلفة، فلن أمانع"، موضحًا أن "ذلك سيلزم حجز قاعة، وطبع ورق، وحصر جميع أسماء المسجلين في النقابة". وأشار خلوصي، في تصريحات صحافية،  إلى أنه "لا يوجد ما يسمي بسحب الثقة، بمجرد عقد جمعية عمومية، وأنه يجب استصدار أمر قضائي، حسب القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بعدم جواز سحب الثقة من النقيب". وتهكم النقيب من الذين يدعون لسحب الثقة قائلاً "بيني وبينهم المحكمة، ولو حصلوا على أمر لصالحهم، سأصفق لهم بيدي، وأرفع لهم القبعة". وفي شأن عقد انتخابات مبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بيَّن خلوصي أنه "كان يريد أن يجعل صندوق الانتخابات الفيصل بينهم".