كشف مصدر في لجنة الخمسين لتعديل الدستورالمصري أن "اللجان النوعية توصلت إلى أنها ستقوم بتعديل الدستور وليس صياغة لآخر جديد"، وذلك بعد أن أجرت اللجنة مناقشات قانونية بشأن ما تردد عن عدم قانونية المنتج الذي ستتوصل إليه اللجنة، بسبب الطعن على دستورية دستور 2012. وقال المصدر: إننا لسنا بحاجة إلى الحديث عن دستور جديد، لأن التعديلات التي يتم إدخالها تستعين بالدساتير المصرية السابقة كفة، ولا تقوم فقط على دستور 2012. وأضاف أنه "لا يمكن الطعن على أي دستور أمام أية محكمة، بما في ذلك "الدستورية العليا"، طالما تم إجراء لاستفتاء شعبي بالموافقة عليه". وما يتردد في هذا السياق، يستهدف إرباكًا لعمل الجمعية وخلق جدل عقيم، كانت لجنة الخمسين، شكلت لجنة لدراسة اقتراح البعض بمطالبة الرئاسة بتعديل الإعلان الدستوري، خصوصًا بعد أن طالب مقرر لجنة الحوار المجتمعي سامح عاشور بالنص على كتابة دستور جديد، ومن المقرر أن تحسم اللجان النوعية للخمسين هذا الأسبوع، عددًا من القضايا الخلافية المهمة، والمتعلقة بالنظام الانتخابي الأمثل، وكذلك محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، في ظل الجدل الدائر بشأن هذا الأمر". وكان عدد من أعضاء اللجنة قد طالب بصياغة دستور جديد، حتى أنهم طالبوا بتعديل الإعلان الدستوري، لينص صراحة على صياغة لدستور جديد.