أرجع الفقيه الدستوري والمفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبو المجد، فشل مبادرته إلى سببين، أولهما، ما يبدو من إشكاليات داخلية خاصة بالتيار الإسلامي بعناصره المختلفة تستدعي ردود أفعال من هذا النوع وتشل قدرة الجماعة على اتخاذ قرار حكيم. والثاني هو حالة الإحباط التي باتت تسود المجتمع المصري. وأوضح أبو المجد، في بيان له أنه "أقدم على هذه المبادرة من واقع ضمير وطني ومن واقع الحرص على مصر وشعبها ومصالحها. وذلك رغم تحذير كثيرين له بأنه يعرض نفسه لشر كبير. الأمر الذي لمسه بعد توالي الاتهامات له من كل جانب حتى أنه هوجم على عضويته في لجنة الحكماء التي شكلت في أعقاب يناير 2011، رغم أن اللجنة ضمت بين أعضائها أسماء كثيرة مثل عمرو موسى، ووزير الخارجية نبيل فهمي، ونجيب ساويرس. وتعليقًا على ما وجه إليه من اتهامات، قال أبو المجد: أنا الآن حائر. أي التهمتين أصدق، الماسوني الإخواني أم الذي يميل مع الجيش ضد الإخوان. وقال أبو المجد: إن ما أحزنه أنه وجد شخصيات امتدت معرفته بهم لأكثر من 40 عاما يتطوعون لشهادة زور لا تتناسب مع مكانتهم. وإن كان من حسن الحظ أنهم قلة كما وصفهم وبشأن إن كان قد عرض هذه المبادرة على أطراف أخرى، قال: إنه كان ينتظر رد التحالف أولا لكي يقوم بعرضها على الأطراف الأخرى، لأن المنطق يتطلب ذلك وكانت قد رفضت التيارات الإسلامية والأحزاب المشاركة في التحالف الوطني لدعم الشرعية أية مبادرات لوقف العنف والمظاهرات وحقن الدماء. جاء ذلك، ردا على مباردة الفقية الدستوري الدكتور أحمد كمال أبو المجد، بحيث أكدت جماعة "الإخوان" عدم الدخول في أية مبادرات بأنصاف الحلول حتى عودة الشرعية، وهو ما أثنت عليه الجماعة الإسلامية بأن المبادرة ماتت قبل أن تولد. كما وجه حزب "الوسط" رسالة شكر لصاحب المبادرة مضمونها "شَكَرَ الله سَعْيكم". ونفى نائب رئيس حزب "الوطن" الدكتور يسري حماد "وجود لقاء الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبو المجد مع بعض رموز التحالف الوطني لدعم الشرعية، بشأن الأزمة الراهنة في البلاد". وقال حماد: ليست هناك مبادرة معروضة على التحالف، وإنما كانت لقاءات تشاور، قائلا: إن رموز التحالف الوطني ليس بينهم أية خلافات وأن اللقاء كان بدعوة من الدكتور أبو المجد، للتشاور وليس لطرح مبادرات ولم يعلن أنه يمثل جهة محددة، ولم تتبلور المشاورات لمبادرة ولم يكن هناك بالتالي وعود بالرد بعد التشاور. كما علق رئيس المكتب السياسي في حزب "البناء" (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) الدكتور صفوت عبد الغني علي مبادرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد، قائلا: إن البيان الذي أصدره الدكتور أبو المجد، كفيل بإنهاء المبادرة التي يتبناها، وأماتها قبل أن تولد أصلا. وقال عبد الغني بعد غياب طال لمدة شهرين، في بيان له: إن البيان يتبين من القراءة الأولى ما وصفه بـ "شروط إذعان وقهر وضرورة الاستسلام للواقع الحالي"، مضيفًا "فما معنى البند الثالث من البيان الصادر الذي ينص على أنه قبل المصالحة يجب (تقديم تنازلات وضمانات وفي مقدمتها الاعتراف بسلطات الحكم الثوري القائم والتعاون معه)". وانتقدت عزة الجرف القيادية في "الإخوان المسلمين" وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب "الحرية والعدالة" المبادرة المطروحة من أبو المجد أو أية أنصاف للحلول، تحول دون عودة الرئيس السابق محمد مرسي إلى الحكم وعودة مجلس الشورى السابق وعودة دستور 2012. وقالت الجرف، في بيان لها: لا لأنصاف الحلول بعد سقوط شهداء ومصابين ومعتقلين فلا تنازل ولا تصالح ولا تراجع عن استرداد الوطن المسلوب بحقوقه كافة، وهذا واجبنا أمام الله وأمام الأمة.