أعلن الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" عن "رفضه القاطع لمشروع قانون التظاهر، الذي صاغته الحكومة أخيرا، والذي يشكل انتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي وردة سافرة عن مكتسبات ثورة يناير وموجتها الثانية  في 30 يونيو". وأوضح الحزب،  في بيان له، أصدره السبت، أنه "بدلا من إصلاح المنظومة الأمنية حتى تصبح أكثر فاعلية واحترا فية ومسؤولية، يتم إصدار قانون مقيد للحريات ويؤدي بوضوح إلى عودة الممارسات القمعية للدولة الأمنية. وبدلا من أن تؤكد الحكومة على الحريات العامة والخاصة للشعب، جاء القانون الجديد ليشكل ردة حتى عن القانون الذي حاول الإخوان تمريره، إبان فترة حكمهم بالتعسف في التضييق على الحق في الاجتماع والتظاهر والإضراب والاعتصام السلميين". وأضاف البيان أن "مشروع قانون الإخوان وضع سلطة منع التظاهرات في يد قاضي الأمور الوقتية، جاء القانون الجديد ليطلق يد وزارة الداخلية في منع التظاهرات والتضييق عليها وفضها بالقوة". مشيرا إلى أن "القانون تمادى في العدوان على حرية عقد الاجتماعات الخاصة، باشتراط إصدار دعوات شخصية مكتوبة لحاضري تلك الاجتماعات، حتى لا يشترط إخطار السلطات قبل عقدها. كما تم حظر الاعتصام والمبيت حتى ولو لم يتسببا في إغلاق الطريق العام أو تهديد أمن ومصالح المواطنين". وأوضح البيان "لقد وصل الأمر بالقانون المقترح إلى التضييق على حقوق كان قد تم انتزاعها، إبان حكم مبارك بمبالغته في التضييق على حق الإضراب ووضع العديد من العراقيل أمامه، إلى الحد الذي يعوق عمليا استخدام هذا الحق، كما بالغ مشروع القانون في تغليظ العقوبات والغرامات بشكل غير مسبوق لتخويف الشعب من استعمال حقوقه". واختتم البيان بقوله، فقد جاء صدوره المفاجئ أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، ودون أي تشاور مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة منتهجا أساليب نظام مبارك ذاتها. وإصدار هذا القانون ما سبق وحذر منه حزبنا منذ بداية المرحلة الانتقالية من وجود اتجاه داخل السلطة يعمل على عودة الأجهزة الأمنية لسابق عهدها، بحجة أولوية مواجهة الإرهاب، واستغل أصحاب هذا الاتجاه الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، لمهاجمة وإفشال جميع الجهود الحكومية والمجتمعية الرامية، لإيجاد مسار سياسي ديمقراطي بجانب المسار الأمني، وتجاهل النداءات المتكررة بتشاور السلطة الانتقالية مع القوى الديمقراطية بشأن إدارة خارطة الطريق والمرحلة الانتقالية.