قرر الجيش الليبي طرد نحو ألف جندي وضابط قاتلوا في صفوف قوات العقيد الراحل معمر القذافي والاستغناء بشكل كامل عن خدماتهم، فيما طالب المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)  حكومة رئيس الوزراء الانتقالي علي زيدان بالإسراع في تنفيذ قرارات المؤتمر بإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية ودمج الثوار والتشكيلات في المؤسسات العسكرية والأمنية في مدة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الحالي. وأصدرت هيئة النزاهة وإصلاح الجيش الليبي قررا أمس الثلاثاء قضى بعدم انطباق معايير النزاهة على 915 ضابط صف وجنديا قالت إنهم "شاركوا مع الطاغية القذافي في محاولة قمع ثورة السابع عشر من فبراير/شباط عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلنسي (الناتو). وقالت الهيئة إن قرارها استند إلى منح هؤلاء العسكريين المصابين إبّان مرحلة الثورة نوط جرحى الحرب من قبل ما كان يسمى "اللجنة العامة المؤقتة للدفاع"، وأوصت بالاستغناء عن خدماتهم بالجيش الليبي.   وكان المؤتمر الوطني، الذي يعتبر أعلى هيئة سياسية في ليبيا، صوت خلال جلسة عقدها أمس بأغلبية 85 صوتا لصالح قرار ينص على نقل تبعية غرفة عمليات ثوار ليبيا والتشكيلات العسكرية الشرعية كافة، لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، على أن تخضع النظم والتشريعات كافة النافذة في هذا الخصوص. ودعا المؤتمر في قراره الجهات ذات العلاقة؛ كلا في ما يخصه، لوضع القرار موضع التنفيذ وإلغاء كل حكم يخالفه. وحسم هذا القرار إلى حد ما مصير غرفة علميات ثوار ليبيا التي اتهم زيدان بعض أعضائها بالتورط في عملية اختطافه تحت تهديد السلاح الشهر الماضي من مقر إقامته بأحد فنادق العاصمة طرابلس لمدة سبع ساعات. ولم يصدر على الفور أي رد فعل فوري من الغرفة، التي يبدو أنها قبلت على مضض القرار الجديد بعدما أجبر المؤتمر الوطني رئيسه نورى أبو سهمين على إلغاء التكليف الذي كان قد أصدره في وقت سابق للغرفة نفسها بتولي عملية تأمين وحماية العاصمة.